مفاهیم و تعاریف دولت الکترونیک

مفاهیم و تعاریف دولت الکترونیک

فهرست مطالب



فصل اول : مفاهیم و تعاریف دولت الکترونیک


مقدمه                                                                                  1


تاریخچه پیدایش دولت الکترونیک                                               2  

                                          

تعاریف دولت الکترونیک                                                         5                          


رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک                                      7                   

  

انواع خدمات و کانون های دولت الکترونیک                                  9                   

 


فصل دوم : مولفه ها , مزایا و مدلهای دولت الکترونیک


مزایای دولت الکترونیک                                                           13


دلایل حمایت گروه های مختلف از دولت الکترونیک                         14


مولفه های دولت الکترونیک                                                       15


مدل های دولت الکترونیک                                                         18

 


فصل سوم : استراتژی ها , مدل ها و مراحل رشد دولت الکترونیک        


رسانه های پیاده سازی دولت الکترونیک                                       26


استراتژی های پیاده سازی دولت الکترونیک                                   27


استراتژی های چند کشور برای پیاده سازی دولت الکترونیک              30


مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک                                           33


مدل های چهار مرحله ای پیاده سازی و مراحل رشد هر مدل                36


مدل های پیاده سازی پنج مرحله ای و مراحل رشد هر مدل                   43                  


موانع و چالش های پیاده سازی دولت الکترونیک                               47 



فصل چهارم : تجارب جهانی در پیاده سازی دولت الکترونیک


ایالات متحده امریکا                                                                 50


استرالیا                                                                                 53  


انگلستان                                                                                55


بحرین                                                                                  56


بنگلادش                                                                               57


جمهوری خلق چین                                                                   58 


سنگاپور                                                                               59


کانادا                                                                                    62


مالزی                                                                                   63


نیوزیلند                                                                                 65


هند                                                                                       66




فصل پنجم : پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران و جایگاه آن


شکل گیری دولت الکترونیک در ایران                                          69      


بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران                                   71


مروری بر برنامه ها و اهداف  تکفا                                             73


















مبانی و مفاهیم دولت الکترونیک :


مقدمه :

رسوخ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در همه زمینه های زندگی انسان منجر به تغییر راه های ارتباطی افراد با جامعه  , روشها و رویه ها شده است که جامعه یکایک افراد را در انجام کارهایشان سهیم می کند . به دلیل همین تغییرات عصر حاضر را " عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات " می نامند که در پی آن اجتماعات انسانی به جوامع علمی و شهروندان به کاربران شبکه های اطلاعاتی تبدیل شده اند .

یکی از مهمترین فرصت هایی که فناوری های نوین پیش روی دولتمردان و مدیران قرار می دهند  , امکان " مهندسی مجدد معماری دولت " و افزایش قابلیت دسترسی  , تقویت کار آمدی و پاسخگوتر ساختن آن می باشد . استفاده از مهندسی مجدد معماری دولت وسایر امکانات فوق در فرایند حکمرانی  , موجب پیدا شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است که پدیده حکمرانی الکترونیک را به دنبال دارد و هر دو آنها پیش نیاز حکومت بر دولت های جوامع اطلاعاتی هستند .به این معنا که دیگر نمی توان دولت های جوامع اطلاعاتی را با ساختارها و فرایندهای سنتی و منسوخ گذشته مدیریت کرد . دولت الکترونیک به معنای روش های مختلفی است که مدیران دولتی با شهروندان خود به واسطه ابزارهای دیجیتالی همچون جایگاه های اینترنتی  , پست الکترونیک  , ویدئو کنفرانس  , پست صوتی و اینترنت ارتباط برقرار می کنند .دولت الکترونیک پدید آورنده موارد زیر می باشد :  

     1. ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی

     2. بهبود مشارکت مدنی از طریق توانایی بخشی به عموم مردم برای تعامل با 

          مقامات دولتی از طریق ارتباطات تعاملی شبکه ای

     3. پاسخگو ساختن دولت از طریق شفاف تر ساختن فعالیت های آن و سپس 

          کاهش فرصت های فساد

     4. ایجاد فرصت های توسعه در مناطق روستایی و محروم

بنا برین  , دولت ها برای تحقق اهداف فوق باید به موارد زیر توجه کنند :

1.    ایجاد محیطی که افراد جامعه بتوانند فناوری اطلاعات را به کار برند .

2.    سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود روش هایی که دولت از طریق آن ها به شهروندان خدمات می دهد .

3.    شناسایی کاربران خدمات سازمانهای دولتی و نیاز های آنها

4.    کاربران خدمات سازمان های دولتی  , همیشه حقوق مساوی با کاربران خدمات سازمان های کسب و کار خصوصی ندارند و گاه حتی فاقد هر حق انتخابی نیز می باشند اما در هر صورت مردم باید بتوانند خدمات سازمان های دولتی را هم در سطح خدمات شرکت های خصوصی دریافت دارند .


تاریخچه پیدایش و شکل گیری دولت الکترونیک :

تاریخ زندگی مدرن انسان  , داستان نو آوری ها ی مبتنی بر فناوری است . تلفن  , رادیو  , تلویزیون  , کامپیوتر و... مظاهر عمده فناوری هستند که علاوه بر طی مراحل پیشرفت و تعامل  , باعث بروز تغییراتی در زنئگی انسان ها نیز شده اند. عمده ترین این تغییرات را امروزه می توان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مشاهده کرد .

در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات تحولات عظیمی در سر تا سر جهان در حال وقوع است.اما با قاطعیت می توان گفت که دامنه و شدت این تحولات در هیچ قسمتی به اندازه ساختار دولت ها نبوده است . به همین دلیل گروه پژوهشی گارتنر پیش بینی می کنند که دولت الکترونیک ساختار دولت را به کلی تغییر دهد و این تغییر وسیع تر از همه تغییراتی می باشد که در قرن بیستم روی داده است .

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین بر شیوه اداره امور دولتی از اوایل قرن بیستم و با نفوذ فناوری تلفن در ساختار دولت آغاز شد . هر چند زمینه ها و خاستگاه آن را می توان به قرن هجدهم و پدیده تلگراف که از الفبای مورس برای برقراری ارتباطات بهره می گرفت  , نسبت داد .

سپس در سال های دهه 70 میلادی  , گسترش کامپیوتر و به کار گیری آن در ساختار دولت باعث رونق کاربرد های آن شد و جهش عمده برای دیجیتالی کردن دولت در آن زمان آغاز گردید . دوره ای که اگرچه در آغاز حرکتی کند داشت  , اما از اوایل دهه 1980 میلادی رشد و شتاب بیشتری به خود گرفت .

در کنار به کارگیری و کسترش کامپیوتر نباید از پیدایش اینترنت و کارکرد های مختلف آن در حوزه های مختلف به آسانی گذشت . این پدیده که در ابتدا با نام آرپانت و در دهه 1960 ظاهر شد  , در مدت به نسبت کوتاهی جای خود را باز کرد و در حال حاضر نقش مهمی در تسهیم اطلاعات و ارایه خدمات دارد . با توجه به روند رو به افزایش رقم کاربران اینترنت  , دولت ها چاره ای ندارند جز این که به دولت الکترونیک به عنوان یک کانال خدماتی داخلی و خارجی بیندیشند . به این ترتیب  , تغییرات مرتبط با فناوری اطلاعات در کنار تغییرات سازمانی در ایجاد پدیده دولت الکترونیک لازم و ملزوم یکدیگرند . با تولد اصطلاح "مهندسی مجدد" در عرصه فعالیت های دولتی و خدمات عمومی  , محققان و اندیشمندتن از "بازآفرینی دولت" سخن به میان آوردند . این اصطلاح اگرچه جدید به نظر می رسید  , اما ریشه در روایت قدیمی اصلاح بخش عمومی داشت .

در باره دلایل این رویکرد به دفعات سخن گفته شده و هر اندیشمندی دلایل خاص خود را مطرح نموده است . آون هیوز در یک دسته بندی بحران در بخش دولتی  , دگرگونی در تئوری اقتصاد و نتایج تغییر در بخش خصوصی را به عنوان الزامات سه گانه ای معرفی می کند که اصلاحات در بخش دولتی  , در پاسخ به آن ها شکل گرفته اند .

از سوی دیگر ریچارد هیکس از سه عامل بحران در بخش دولتی  , پدیدار شدن ایدئولوژی نئولیبرالیسم و خواست و قدرت سیاسی نام می برد و ویژگی های عمده هر یک را چنین تعریف می کند :


1. بحران در بخش دولتی :

•    افزایش نقش دولت ها در ارایه خدمات

•    ناتوانی دولت در براوردن نیازهای انبوه شهروندان

•    تخصیص مبالغ کلان هزینه های عمومی به بخش عمومی و افزایش غیر قابل تحمل انها

•    وجود و گسترش موارد متعدد اسراف  , اتلاف و سوئ مدیریت


2. پدیدار شدن  ایدئولوژی نئولیبرالیسم :

•    احیای دوباره ایدئولوژی نئولیبرالیسم

•    القای ناکارآمدی دولت در بخش خدمات دولتی

•    الزام به جایگزینی موسسات خصوصی با سازمان های دولتی

•    به کارگیری دولت برای کمک به عملکرد کاراتر بازاها

•    تاکید بر سازماندهی و مدیریت مجدد بخش دولتی


3. خواست و قدرت سیاسی :

•    افزایش درخواست عمومی برای اصلاحات دولتی

•    گسترش نقش سیاستمداران و مدیران دولتی برای انجام تغییرات

•    پشتیبانی سرمایه داران ملی و جهانی از اصلاحات

•    افزایش کارکرد سازمان های بین المللی و جهانی در پیشبرد برنامه های تغییر


صرف نظر از تفاوت های ظاهری میان این طبقه بندی ها  , مهمترین نتیجه آنها ضرورت اصلاحات در امور دولت است که در یک تعریف کلی به معنای وارد سازی تغییرات در سازمان های بخش دولتی به منظور بهبود کارایی آنهاست .

در سال 1990 و در اوایل این دهه زمزمه هایی از دولت مرکزی به گوش می رسید که دولت باید خدمات عمومی سازمان ها ی دولتی به شهروندان ایالات مختلف امریکا را افزایش دهد .

ایده "شهروند به عنوان مشتری " نخستین بار در سال 1993 و در سخنرانی آلبرت گور  , معاون رئیس جمهور وقت ایالت متحده امریکا مطرح شد که " ما خدمات دولت مرکزی را ساده و مناسب مشتریان خواهیم کرد و بسیاری از افراد متوجه نیستند که دولت مرکزی مشتریانی دارد . مشتریان ما مردم امریکا هستند "

واژه دولت الکترونیک در سال 1997 میلادی در ادبیات سیاسی دولت امریکا مطرح گردید و به طور کلی مهندسی مجدد دولت از طریق فناوری اطلاعات را دنبال می کرد. دیوید مک کلور درباره دولت الکترونیک چنین می گوید : " دولت الکترونیک به استفاده دولت از فناوری  , به ویژه کاربردهای مبتنی بر وب  , برای تقویت دسترسی به اطلاعات و تحویل خدمات دولتی به شهروندان  , شرکای تجاری  , کارمندان  , سایر کارگزاران و اجزای دولت بر می گرددد . دولت الکترونیک دارای توانایی بالقوه ای برای کمک به ایجاد روابط بهتر بین دولت و عموم به وسیله ایجاد تعامل هموارتر  , ساده تر و کاراتر با شهروندان است . به علاوه  , سازمان های دولتی از دولت الکترونیک برای بهبود عملیات اصلی تجاری و تحویل اطلاعات و خدمات سریع تر و ارزان تر به گروه های وسیع تری از مشتریان استفاده می کنند."

در سال 1998 سازمان " زیرساخت علمی ملی " در امریکا  , نخستین برنامه دولت الکترونیک را برای پیاده سازی تهیه کرد. در این برنامه با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات توسط دولت  , منظور اصلی چنین برنامه ای تحقق اهداف بلند مدت و ایجاد ارتباطات اطلاعاتی مابین آژانس های دولتی و جامعه پژوهشی فناوری اطلاعات اعلام شده بود .

اولین وب سایت دولتی در سال 2000 توسط دولت امریکا و با نشانی http://www.firstgov.gov  راه اندازی شد تا شهروندان از طریق آن بتوانند نظرات و پیشنهاد های خود را در مورد شیوه ارایه خدمات توسط دولت امریکا مطرح نمایند . این نوع نحوه خدمت رسامی به شهروندان از طریق درگا های اینترنتی در مدت کوتاهی در اکثر کشورها سرایت کرد .


تعاریف دولت الکترونیک :

در مراجع تعاریف بسیاری از دولت الکترونیک ارایه شده است که هر یک از آنها برخی از جنبه ها و وجوه آن را آشکار می سازند . برخی از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از :


•    دولت الکترونیک به معنای تحویل و دریافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازمانی (دولتی ) و برون سازمانی (فرادولتی )می باشد که با بهره گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام می گیرد و به صورت ارتباط و تاثیر دوسویه میان دولت با شهروندان  , سازمان های غیرانتفاعی  ,  بازرگانان  , کارمندان و خود دولت دیده می شود .

•    دولت الکترونیک  , پیاذه سازی مدل های کم هزینه تری جهت تعاملات کسب وکار بر خط میان شهروندان  , صنایع  , کارمندان و سایر ذینفعان است که استراتژی ها  , فرایندها  , سازمان ها و فناوری ها را یکپارچه می کند .           

•    دولت الکترونیک  , به معنای بهینه سازی مستمر ارایه خدمات و حکومت گری از طریق تغییر شکل روابط داخلی و خارجی  , توسط فناوری  , اینترنت و رسانه های تازه است .

•    دولت الکترونیک  , به معنای استفاده کلی از فناوری اطلاعات در دولت و استفاده خاص درتجارت الکترونیک است که برای دستیابی آسان و بی زحمت به اطلاعات و خدمات دولتی  توسط شهروندان و سازمانها و تحویل خدمات عمومی به شهروندان  , شرکای تجاری و عرضه کنندگان و افراد فعال در بخش دولتی به کار می رود.

•    دولت الکترونیک  , در واقع به کارگیری فناوری اطلاعات برای طراحی مجدد فرایند های کاری به منظور ارئه خدمات دولتی به صورت بهینه و همچنین تسهیل تعامل مردم با دولت است .


این تعاریف و تعاریف دیگر از دولت الکترونیک دارای خصوصیات مشترک زیر می باشند :

•    دولت الکترونیک یک دولت دیجیتالی و بدون کاغذ بوده و ممکن است دربرگیرنده وب  , پست الکترونیک  , فاکس  , تلفن و سایر ابزارهای فراهم سازی  اطلاعات و تحویل خدمات باشد .

•    دولت الکترونیک با بهره گیری از فناوری اطلاعات به ارایه خدمات دولتی در 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته می پردازد .

•    دولت الکترونیک وظیفه انتقال اطلاعات و تحویل خدمات متنوع و دارای درجات مختلفی از پیچیدگی و یکپارچگی را بر عهده دارد .

•    دولت الکترونیک  , مجموعه ای از فناوری اطلاعات  , شبکه اطلاع رسانی تار عنکبوتی جهانی و ارتباطات الکترونیکی برای ارایه خدمات مستقیم و بی واسطه است .

•    دولت الکترونیک به طور بالقوه ای سعی در قطع مرزهای جغرافیایی  , سازمانی و رشته ای دارد .


دولت الکترونیک در تعریفی ساده و جامع به معنای " تحویل الکترونیکی و متنوع اطلاعات و خدمات دولتی  , در طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته  , از طریق شبکه های کامپیوتری همچون اینترانت  , اکسترانت و اینترنت و توسط دولت به شهروندان  , شرکتهای خصوصی و نیمه خصوصی  , کارکنان دولت و سایر سازمانهای دولتی " به کار رفته است .


رویکردهای متفاوت به دولت الکترونیک : 

یک جنبه اساسی و بنیادی درموفقیت تلاش های پیاده سازی دولت الکترونیک نحوه رهبری و مدیریت آن است . درک مدیران از مقوله دولت الکترونیک نخستین فاکتور کلیدی در این زمینه می باشد . 

بررسی و تحقیق صورت گرفته در سال 1998 توسط ریچارد هیکس بر روی مدیران برنامه های دولتی نشان می دهد که رویکرد آنها به اصلاحات در بخش عمومی در طول زمان و بر پایه نحوه نگرش به سوی فناوری اطلاعات تغییر کرده است . بر طبق این مطالعه , چهار دسته رویکرد متفاوت نسبت به اصلاحات در بخش دولتی وجود دارد که با چهار I نشان داده شده اند . این رویکردها عبارتند از :

.1 Ignore Approach ( رویکرد انکار و غفلت ) :

 مقامات دولتی نسبت به فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی غافل هستند . بنابرین در برنالمه های اصلاحاتی خود سهمی برای فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در نظر نمی گیرند . هزینه ها و سرمایه ها در این زمینه کم است و مدیرانی که به طور اتفاقی در حوزه فناوری اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی انتصاب می یابند , دوران کوتاهی دارند . 

.2 Isolate Approach ( رویکرد جداسازی و خودکار سازی ) : 

 مدیران دولتی همچنان نسبت به کامپیوتر بی سواد باقی می مانند و درک کمی از نقش اطلاعات دارند . با این وجود آنها به فناوری اطلاعات و پتانسیل آن آگاهی نسبی یافته اند . از این رو سرمایه گذاری برای فناوری اطلاعات در برنامه اصلاحات گنجانده می شود . اما رهبری پروژه های مورد نظر در دامنه مسئولیت کارشناسان فناوری اطلاعات شناخته می شود و در سایر برنامه های اصلاحات مقوله فناوری اطلاعات به عنوان یک فکر ثانویه گنجانده شده و به شیوه ای نظام مند به فرایند اصلاحات متصل نمی گردد . گاه کاربرد تشریفاتی این فناوری در بسیاری از مراحل کاری و پست های سازمانی آشکار می گردد اما این مرحله فقط نشانگر پیمودن نخستین گام در راه اصلاحات در عصر اطلاعات است . 

 .3 Approach  Idolize (رویکرد پرستش و شیفتگی ) :

  مدیران دولتی تا حدودی در زمینه مهارت های دیجیتالی با سواد شده اند . آنها از کامپیوتر استفاده می کنند و آگاهی چندی هم از پتانسیل های فناوری اطلاعات دارند . بخش دولتی پر از پروژه های اصلاحات در قالب فناوری اطلاعات می شود که فناوری را کانون فرایند تغییر قرار می دهد . در این مرحله هزینه ها و سرمایه گذاری های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر می شود .

  Integrate Approach  .4( رویکرد یکپارچه سازی و ادغام ) :

 کارگزاران و مدیران دولتی دارای سواد کامپیوتری می شوند و افزون بر مهارت های کامپیوتری , سواد اطلاعاتی و درک درستی از نقش دگرگون ساز شبکه ها به دست اورده اند در این حال فناوری اطلاعات یک نقش ثانویه دارد و به عنوان وسیله ای ارزشمند برای ذستیابی به اهداف ویژه اصلاحی و نه به عنوان یک هدف مستقل و مجزا در نظر گرفته می شود .

در این زمان , مهندسی مجدد سیستم های اطلاعاتی و پیاده سازی فناوری اطلاعات , به طور کامل در درون فرایند دگرگونی سازمانی گنجانده شده و نقش محوری به اهداف اصلاحات و خروجی های آن و نه به جلوه های فناوری اطلاعات مانند سخت افزار و نرم افزار داده می شود . همچنین رویکرد یکپارچه سازی اغلب به معنی اتخاذ یک رویکرد استراتژیک تر نسبت به برپایی دولت الکترونیک است , زیرا یکپارچه سازی اهداف اصلاحات , اطلاعات و فناوری نیاز به یک فعالیت منسجم در تمام گستره سازمان و در سطح مدیران عالی دارد .

در پایان می توان گفت که میان سازمان های گوناگون دولتی هر کشور و حتی اداره های گوناگون هر سازمان , تفاوت های بسیاری وجود دارد . به طوری که ممکن است در یک اداره رویکرد غفلت و در اداره کناری آن رویکرد ادغام و یکپارچگی موجود باشد . 

به علاوه ترتیب انتقال از این چهار رویکرد نیز الزاما یک روند منظم چهار مرحله ای نیست . فرایند بلوغ می تواند راهی پرفراز و نشیب مانند جهش از یک رویکرد به رویکرد دیگر را نیز دربرمی گیرد .


انواع خدمات و کانون های دولت الکترونیک :

ارایه خدمات بخش عمومی به صورت الکترونیکی با هدف دسترسی آسان شهروندان به خدمات دولتی و حذف عوامل واسطه ای که کاهش شکاف میان مدیریت دولتی و شهروندان را به دنبال خواهد داشت , از مقاصدی است که دولت الکترونیک دنبال می کند . اما این که دولت الکترونیک قصد ارایه چه نوع خدماتی را دارد و آیا نوع شناسی واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارایه گردیده است یا خیر از موضوعاتی است که در این قسمت به آن پرداخته می شود . 

اصولا به دلیل جدید بودن موضوع , نوع شناسی واحدی از خدمات دولت الکترونیک ارایه نشده است . همان گونه که نوع شناسی واحدی از اصول حکمرانی خوب که از موضوعات جدید مدیریت دولتی است , وجود ندارد . در عین حال , انواع متفاوت خدمات الکترونیکی را بر اساس کارکردهای آن میتوان به سه دسته اطلاعات , ارتباطات و تراکنش تقسیم کرد .

از آن جا که جامعه امروزی به سوی جامعه ای حرکت می کند که اطلاعات در آن اهمیت بنیادین دارد , دولت الکترونیک در صدد است که به این خواسته چامعه امروزی پاسخ مثبت داده و با دسته بندی اطلاعات بر مبنای تقاضای شهروندان , بستر دسترسی همگانی به اطلاعات را بیش از پیش فراهم آورد . کارکرد ارتباطی دولت الکترونیک نیز تعامل افراد و گروه ها با استفاده از پست الکترونیک و سایر ابزار ممکن را بر قرار می سازد و کارکرد تراکنشی آن هم امکان دسترسی شهروندان به خدمات ارایه شده بر روی شبکه را می دهد . همچنین می توان میان زمینه های کاربردی انواع خدمات الکترونیکی نیز تمایز قائل شد و آن ها را در سه زمینه به صورت زیر خلاصه نمود 

1-    زندگی روزانه : دریافت الکترونیکی اطلاعات مورد نیاز شهروندان در زمینه های مختلف سیاسی , اجتماعی , فرهنگی , اقتصادی , ورزشی و غیره .

2-    مدیریت از راه دور : پشتیبانی الکترونیک از تعامل شهروندان یا شرکت ها با مدیریت دولتی . 

3-    مشارکت سیاسی : پشتیبانی الکترونیک از فرایندهای تصمیم گیری , رای گیری الکترونیک بررسی افکار عمومی و غیره .

روند پیشرفت دولت الکترونیک موید آن است که خدمات دولت الکترونیک در آینده به سمت خدمات تعاملی پیش خواهند رفت و به جای ارایه صرف داده ها و اطلاعات بر روی شبکه , زمینه تعامل فزاینده میان شهروندان و مدیریت دولتی در عرصه های مختلف فراهم خواهد شد . مطالعه صورت گرفته در سال 2002 توسط تات کی هو نیز این مطلب را تایید می نماید که حرکت به سوی الگوی دولت الکترونیک در 55 شهر ایالت متحده آغاز شده است و در طراحی وب سایت ها رویکرد کاربر محور مورد تاکید قرار گرفته است . بر اساس این رویکرد , دولت الکترونیک در صدد است تا بر مبنای خواسته شهروندان به ارایه آن دسته از خدمات عمومی بپردازد که ارضای نیازهای شهروندان را درپی داشته باشد و با عنایت به این که تنوع در نیازهای شهروندان کاملا مشهود است , به جای محدود کردن خدمات دولت الکترونیک در ابعاد اطلاعاتی و ارتباطی , دامنه مشمول آن را گسترش داده و خدمات تراکنشی را نیز در محدوده خدمات الکترونیک بگنجاند.

در مدل سنتی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیتهای بخش عمومی , تاکید عمده بر خودکار کردن امور داخلی دولت از طریق پردازش داده ها بود .اما مدل جدید به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی به چیزی فراتر می اندیشد . بر اساس این مدل , بهبود فرایندهای درونی دولت تنها بخشی از قلمرو دولت الکترونیک می باشد و برقراری تعاملات  بیرونی وارتباط با شهروندان کانونهای دیگری هستند که مدل جدید به آن توجه می کند . کانون های اصلی دولت الکترونیک عبارتند از :

1.    بهبود فرایندها ( اداره الکترونیک ): 

بهره گیری از تجهیزات الکترونیک با هدف خودکارسازی فرایندها از جمله اقدامات ضروری در راستای دولت الکترونیک می باشد . ابتکار عمل دولت الکترونیک درون این محدوده منجر به بهبود امور درونی بخش دولتی در موارد زیر می شود :

•    کاهش هزینه های فرایند : افزایش نرخ ستاده به داده ( کارایی ) از طریق کاهش هزینه های مالی و زمان 

•    مدیریت عملکرد فرایندها : برنامه ریزی , نظارت و کنترل عملکرد منابع انسانی و مالی 

•    توانمندسازی : انتقال قدرت , اختیارات و منابع از حالت فعلی فرایندها به حالات جدید آنها 

•    برقراری روابط استراتژیک در درون دولت : برقراری ارتباط میان موسسات , سطوح مختلف دولت و مراکز ذخیره کننده اطلاعات دولت


2.    ارتباط با شهروندان ( شهروند الکترونیک و خدمات الکترونیک ) 

 کانون دوم دولت الکترونیک روابط میان دولت و شهروندان را در بر می گیرد . این شهروندان رای دهندگانی هستند بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند و یا مشتریانی می باشند که از خدمات بخش عمومی استفاده می کنند . امروزه شهروندان از دولت انتظار دارند تا در راستای بهبود خدمات , کاهش اتلاف وقت ارباب رجوع به منظور دریافت خدمات , بهبود دسترسی شهروندان به اطلاعات و پاسخ به نیازهای در حال تحول آن ها اقدام نماید . این ابتکار عمل دولت الکترونیک ممکن است بهبهود فرایند تعریف شده در کانون اول را نیز مد نظرقرار دهد .

یکی از اهداف مهم دولت الکترونیک دراین مرحله حذف عوامل واسطه ای می باشد . برای مثال با ارایه فرم ها بر روی شبکه , کارکنان نمیتوانند به  صورت غیرقانونی مانع دسترسی شهروندان به چنیین فرم هایی شوند . البته این نکته قابل ذکر است که حذف عوامل واسطه ای مستلزم آن است که شهروندان از طریق کامپیوترهای شخصی خود یا از طریق کامپیوترهای کتابخانه ها , ادارات پست , دانشگاه ها و... بتوانند به شبکه وصل شوند و خدمات مورد نظر را مستقیم و بدون واسطه به دست آورند . در صورتی که شهروندان به دلیل شکاف دیجیتالی , نتوانند از یکی از این دو طریق استفاده کنند , ناچارند به منظور استفاده از خدمات دولت الکترونیک از واسطه ها استفاده نمایند .

افراد حرفه ای , کارکنان بخش عمومی , سازمانهای غیردولتی و مردمی , سازمانهای بخش خصوصی از جمله واسطه ایی هستند که حامیان دولت الکترونیک باید به منظور بهره مند سازی تمام شهروندان از مزایای دولت الکترونیک , توانمندی لازم را در آنها ایجاد نمایند .    


3.    برقراری روابط بیرونی (جامعه الکترونیک ) :

برقراری روابط بیرونی به روابط میان موسسات عمومی وسایر نهادها و شرکتهای بخش خصوصی , سازمانهای مردمی و غیرانتفاعی و نیز روابط میان نهادهای جامعه مدنی اشاره دارد و همانند کانون دوم , برقراری روابط بیرونی هم ممکن است به بهبود فرایندهای ذکر شده در کانون اول منجر گردد . برقراری روابط بیرونی موارد زیر را دربرمی گیرد : 

•    بهبود تعامل میان دولت و بخش تجاری و ارئه خدمات مناسب . با کیفیت بهتر

•    توسعه قابلیتهای جامعه از جمله قابلیتهای اقتصادی و اجتماعی

•    تقویت روابط نهادی همچون روابط دولت با نهادهای بین المللی و سازمانهای جامعه مدنی

باید متذکر شد که کانونهای سه گانه برقراری تعاملات بیرونی , ارتباط با شهروندان و بهبود فرایندها , اگر چه به صورت جدا از هم تشریح شده اند , اما در دنیای واقعی این محورهای سه گانه با هم تداخل پیدا کرده اند . بنابرین مسئولین پیاده سازی دولت الکترونیک به جای یک سو نگری و تمرکز فعالیتها در بخشی خاص باید کل مجموعه را ببینند .

 






مزایای دولت الکترونیک :

به طور کلی مزیت اصلی دولت الکترونیک ارایه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر و همچنین برقراری ارتباط میان مردم با یکدیگر و با دولت است . اکنون مزایای دولت الکترونیک را برای گروه ها و مولفه های مختلف بررسی می کنیم :


مزایای دولت الکترونیک در بخش تجاری :

•    افزایش مشارکت و همکاری با بخش خصوصی 

•    تدارکات سریعتر , کم هزینه تر و مطمئن تر با استفاده از تدارکات الکترونیکی 

•    سادگی نقل و انتقال پول و مدیریت درست منابع مالی

•    آسانی ارتباطات میان دست اندرکاران دادوستد بخش دولتی و خصوصی 

•    ایجاد بستر مناسب برای تجارت الکترونیکی

•    کاهش هزینه های بخش خصوصی و در نتیجه رشد اقتصادی جامعه 


مزایای دولت الکترونیک برای شهروندان :

•    افزایش کیفیت خدمات دولتی 

•    بهبود وضعیت شهروندان به دلیل توزیع مناسب خدمات دولتی 

•    تمرکز خدمات دولتی بر نیازهای شهروندان 

•    افزایش تنوع در خدمات دولتی 

•    امکان ارایه خدمات برای گروه های خاص  

•    امکان ارایه خدمات مستقیم و بی واسطه به شهروندان 

•    کاهش هزینه های خدمات دولتی برای شهروندان 

•    افزایش در سرعت ارایه خدمات و اطلاعات دولتی 

 

مزایای دولت الکترونیک برای دولت :

•    کاهش هزینه های دولت 

•    افزایش انعطاف پذیری ساختار دولت وتطابق به هنگام با تغییرات 

•    کاهش تخلفات و فساد اداری 

•    افزایش مشارکت مردمی 

•    افزایش شفافیت در بدنه دولت 

•    کاهش تمرکز زدایی

•    تقویت پایه های دموکراسی 

•    اصلاح بوروکراسی اداری و دولتی 

•    افزایش قدرت پاسخگویی دولت 


مزایای دولت الکترونیک برای کارکنان :

•    تسهیل فعالیت های پرسنلی 

•    بهینه سازی ارتباطات میان شهروندان و سازمان های دولتی 

•    افزایش میزان آگاهی و دانش کارمندان 

  

مزایای دولت الکترونیک برای مهاجرین سایر کشورها :

•    کسب اطلاعات درباره مسائل اجتماعی , فرهنگی و سیاسی 

•    افزایش آسانی ارتباط با دولت های خودی و بیگانه  


دلایل حمایت گروه های مختلف از دولت الکترونیک :

36 درصد از شهروندان بر این عقیده هستند که قدرت پاسخ گویی دولت به خواسته ها و نیازهای آنان افزایش خواهد یافت . 23 درصد عقیده دارند که دولت الکترونیک به توده وسیع تری از افراد اجازه دسترسی به اطلاعات را می دهد . 21 درصد عقیده دارند که دولت کارآمدتر و قیمت خدمات دولتی ارایه شده مناسب تر خواهد بود . همچنین بیش از نیمی از توده مردم و 60 درصد از کاربران اینترنت امیدوار هستند که دولت الکترئنیک روش های عملکردی دولت را بهبود بخشد و در مقابل فقط 10 درصد از افراد دید منفی نسبت به دولت الکترونیک دارند . 92 درصد از صاحب منصبان امور دولتی و 75 درصد از بازرگانان و تجار نیز انتظار دارند که روش های عملکردی دولت تغییر کند . 

منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت , بلکه شامل حال شهروندان , بخش خصوصی , کارکنان دولت و افراد مقیم در کشورهای دیگر و مهاجرین نیز می شود . سودمندی دولت الکترونیک از دیدگاه مردم (کاربران و گیرندگان خدمات) و از دیدگاه مدیران و مسوولان (ارایه دهندگان خدمات) متفاوت می باشد . مزایای دولت الکترونیک برای مولفه های مختلف دولت الکترونیک در زیر آمده است :


 مولفه های دولت الکترونیک

استفاده کنندگان دولت الکترونیک به واسطه پایگاه های داده شبکه تار عنکبوتی و اینترنت این امکان را می یابند تا در فعالیت های اجتماعی , سیاسی , اقتصادی , فرهنگی , هنری و اقتصادی جامعه مشارکت نمایند . در واقع یکی از مهمترین اهداف این نوع دولت نیز تحقق بخشیدن به این مزیت است که "مردم سالاری الکترونیک" نیز نامیده می شود . بنابراین با توجه به گروه های فوق که عناصر دولت الکترونیک می باشند , مولفه های دولت الکترونیک عبارتند از :

1.    مولفه دولت – بخش تجاری :

 مولفه دولت – بخش تجاری اولین نوع تعاملات دولت الکترونیک می باشد که توسعه یافته است . این مولفه موجب افزایش توان رقابتی کشورها در بازار جهانی ازطریق مشارکت بخش دولتی و خصوصی خواهد شد . این مولفه به طور معمول دربرگیرنده عرضه کنندگان , شرکائ تجاری , مشتریان و به ندرت و به طور موردی رقبای دولت می باشد و تعاملات گسترده ای را دربرمی گیرد که دامنه ای از ثبت نام , مجوزها , پروانه ها , تدارکات الکترونیک ,سیستم های مناقصه الکترونیک تا مالیات دهی را دربرمی گیرد . مدل دولت - بخش تجاری گسترده ترین نوع تعاملات دولت الکترونیک می باشد و کاربرد آن موجب کارایی , شفافیت , پاسخگویی و مسئولیت پذیری شرکت های تجاری گردیده است . 

2.    مولفه دولت – شهروندان :   

 این مولفه مهمترین و گسترده ترین نوع از مدل های دولت الکترونیک است .  دولت الکترونیک همیشه باید ارتباط و تماس میان شهروندان و دولت را فراهم سازد. این  کارباعث می شود سطح زندگی شهروندان درهمه زمینه ها بالا رود . این مولفه دامنه متفاوتی از تسهیلات و خدمات را برای مردم فراهم می کند که دربرگیرنده اطلاعات مناسب , فایلهای قابل بارگزاری , نشرالکترونیک , امنیت اجتماع , تجدید گواهینامه , گرفتن عوارض , دریافت و پرداخت برخط صورت حساب های مختلف  مانند آب , برق , گاز , تلفن , جریمه های رانندگی و ثبت نام ها می باشد . این گونه کاربردهای مدل دولت شهروندان ,  زندگی آنها را تغییر داده و شگفت انگیز نموده است .  تمرکز این مولفه بر کاربر محوری و تهیه بسته های نرم افزاری ساخت یافته برای ارایه خدمات الکترونیک دولت است. با توجه به این طرح , شهروندان دیگر با سازمانهای دولت سرو  کار نخواهند داشت , بلکه با یک سایت ورودی اصلی واحد با نام درگاه به همه خدمات و اطلاعات دولتی دلخواهشان دسترسی خواهند داشت . این مولفه بیشترین میزان تاثیر را بر میزان رضایتمندی شهروندان می گذارد .  


3. مولفه دولت – دولت :

 این مدل بیشتر مربوط به تعاملات میان دستگاه های دولتی است . همچنان که سازمانهای دولتی به تحویل خدمات به سایر سازمانها و آژانس های دولتی اعتماد پیدا میکنند . و مبادلات الکترونیکی بین آنها مهمتر می گردد . از این رو , تا آنجا که ممکن است باید تراکنش ها و ارتباطات میان دولت ها همچون اسناد و مدارک , اطلاعات , موافقت نامه ها , حواله ها به صورت الکترونیکی انجام گیرد . البته پیاده سازی کامل دولت الکترونیک بدون توجه به این وجه که نمایانگر ایجاد یک نظام جامع , به هم پیوسته و یکپارچه بین دستگاه های دولتی است , امکان ندارد . اما باید یک برنامه مدون حرکت را در همه کارها آغاز کرد . 

این نوع تعاملات دولت الکترونیک به دلیل محرمانه بودن آن بیشتر بر روی شبکه های خصوصی با ضریب امنیت بالا و یا بر روی " شبکه های خصوصی مجازی " اینترنتی , که هم امنیت بیشتر و هم هزینه کمتری نسبت به شبکه های اختصاصی دارا می باشد , انجام می گیرد . چرا که اطلاعات موجود در این مولفه حساس , کلیدی , سری و گاهی بسیار محرمانه می باشد . خدمات مولفه دولت _دولت ممکن است از خدمات جزیی بعضی از مولفه های قبلی مثل مولفه دولت – شهروندان و مدل دولت – بخش تجاری بهره گیرند , اما به طور کلی نیازمند دستیابی مستقیم به پایگاه های داده و برنامه های کاربردی می باشند . چنلنچه نیازهای این مولفه به درستی شناسایی و پیاده سازی شوند , دولت ها را در رسیدن به ویژگی های یک حکومت خوب همچون مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در کارهای دولت , تعیین آیین نامه ها و قانون گذاری های درست , افزایش توان پاسخگویی دولت به نیاز های شهروندان و شفافیت در کارهای دولتی و کاهش فساد اداری کمک خواهد کرد . فرایند تنظیم و آماده سازی بودجه سالانه یا طراحی برنامه پنج ساله دولت ایران نمونه بسیار خوبی برای این مدل است که موجب افزایش کارایی و ثمربخشی فعالیتها در دولت می شود . این مولفه دولت الکترونیک بر روی اینترنت قابل دستیابی نیست .


3.    مولفه دولت – کارکنان : 

این مولفه برای فراهم سازی اطلاعات به کارمندان بخش دولتی طراحی شده که از طریق اینترنت دولتی و یا شبکه خصوصی برای دستیابی به اطلاعات منابع انسانی همچون حقوق و مزایای شخصی و بازنشستگی , اطلاعات تازه شغلی , تسهیلات اعطایی و سایر خدمات و اطلاعات مرتبط استفاده کنند . این مولفه روش نسبتا خوبی برای یادگیری الکترونیک و آموزش مجازی , آموزش های از راه دور , مدیریت دانش و تشویق برای ارتقائ شغلی کارمندان سازمان است . مولفه دولت – کارکنان بر روی توانایی ها و مهارت های نیروی کاری دولت تاکید دارد تا به بهترین نحو با چالش های کاری جدید روبرو شوند و روش های فعالیت خود را بهبود بخشند . این مولفه نیز متنند مولفه دولت – دولت بر روی اینترنت قابل دستیلبی نمی باشد . 


4.    مولفه دولت – مهاجرین :

این مولفه دولت الکترونیک که به تازگی به مدل های قبلی افزوده شده است , زمینه تعامل دولت ها با کسانی که می خواهند از سایر کشورها به آن کشور مهاجرت کنند , فراهم خواهد کرد .

برای مثال , سایت دولتی کشور کانادا که به عنوان دروازه مرکزی دسترسی به خدمات و اطلاعات از طریق سه قسمت موجود بر روی این سایت امکان پذیر می سازد . این درگاه ها , خدمات و اطلاعات را در سه بخش مجزا یکی برای شهروندان کانادایی , دیگری جهت بازرگانان و کسبه و سومی برای افرادی که مقیم کانادا نیستند , فراهم می کند . چرا که دولت کانادا خدمات الکترونیکی ارایه شده را سازماندهی کرده و آنها را دسته بندی می کند . خدمات متنوعی که به صورت الکترونیکی توسط دولت ارایه می شوند , بر حسب اینکه تا چه حد به یکدیگر مرتبط بوده و هماهنگ هستند , به خوشه های مختلفی تقسیم می شوند که شهروندان می توانند با اتصال به دروازه دولت به هر یک از این خدمات دسترسی داشته باشند . هر کدام از درگاه ها , مرتبط کننده های متنوعی را که بر حسب عنوان طبقه بندی شده اند , برای دستیابی به دیگر دروازه ها ایجاد می کنند . 

در این زمینه درگاه مربوط به افرادی که در کانادا اقامت ندارند , منوهایی را برای پاسخ به سوالات آنها و دسترسی به خدمات مورد نیازشان نظیر ارتباط با سفارت و کنسولگری ها , ارتباطات مجازی , تبادلات فرهنگی و اطلاعاتی فراهم آورده است . 


مدل های دولت الکترونیک 

پس از آن که دولت الکترونیک به عنوان یک موضوع تخصصی در محافل دانشگاهی مطرح و سپس در دستور کار دولت ها قرار گرفت , برخی از صاحب نظران دولت الکترونیک بر آن شدند تا مدل هایی برای دولت الکترونیک ترسیم و کارگزاران بخش عمومی را با گستره آن آشنا نمایند . مطالعات موید آن است که مدل های عمومی معدودی برای دولت الکترونیک ارایه شده است که از جمله آن ها می توان به مدل انتشاری , مدل خدمات تعاملی , مدل تحلیل تطبیقی , مدل حمایت الکترونیک , مدل جریان بحرانی , مدل سه حلقه ای و مدل مارپیچی آی . سی . دی . تی . اشاره نمود . 

مدل های فوق بر مبنای ویژگی های ذاتی فناوری های جدید پایه ریزی شده اند که در این میان دسترسی برابر افراد به اطلاعات , عدم تمرکز اطلاعات در میان گروهی خاص و انتشار آن در درون شاهراه های اطلاعاتی از جمله این ویژگی ها می باشد . در واقع اجرای مدل های دولت الکترونیک تغییری اساسی در ساختار های سلسله مراتبی جریان اطلاعات به وجود آورده و از توزیع نابرابر اطلاعات در سطوح مختلف ممانعت به عمل می اورند . در واقع در دنیای توسعه یافته امروز , فناوری اطلاعات در جای جای جامعه نفوذ کرده است به گونه ای که هم اکنون از آن به عنوان بخشی از خرده سیستم های اقتصادی , سیاسی و اجتماعی یاد می کنند . 

در چنین فضایی دولت الکترونیک بخش های مختلف جامعه را قادر خواهد ساخت به اطلاعات برخط دسترسی پیدا کنند .و بر اساس آن تصمیمات خردمندانه تری اتخاذ نماید . در ادامه به شرح مختصری از هر یک از مدل های دولت الکترونیک می پردازیم :


1-    مدل انتشاری :

مدل انتشاری بر مبنای انتشار شفاف اطلاعات سازمان های مختلف دولتی با استفاده از فناوری های اطلاعات و سیستم های رسانه ای مبتنا بر آن در محدوده ای وسیع پایه ریزی شده است به گونه ای که شهروندان جامعه بتوانند با استفاده از این اطلاعات تصمیمات عاقلانه تری اتخاذ نمایند . مدل انتشاری بر این حقیقت ساده متکی است که یک شهروند با سطح آگاهی بیشتر قادر خواهد بود تا عملکردها و ساز و کارهای دولتی را بهتر درک نماید و نسبت به حقوق و مسئولیت های خویش وقوف بیشتری حاصل کند .

این مدل یک کانال ارتباطی یک طرفه میان مردم و دولت ایجاد می کند که از طریق آن شهروندان می توانند به همان صورتی که به اطلاعات مجاز منابع دیگر دسترسی دارند به اطلاعات دولتی نیز دسترسی داشته باشند . کاربرد گسترده این مدل در اصطلاح ساختار اطلاع رسانی به شهذوندان و ارائه اطلاعات دولتی به آن هاست به گونه ای که نارسایی های اطلاعاتی در جامعه بر طرف شده و شهروند بتواند با برخورداری از اطلاعات به موقع تصمیمات مناسب تری اتخاذ نماید.

بر اساس این مدل کارگزاران بخش عمومی در صدد هستند با استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتشار اطلاعات در محدوده عمومی وسیع تری بپردازند . جریان ارتباط میان دولت و شهروندان جریان یک طرفه ای می باشد و دولت در تلاش است با استفاده از کانال های مختلف , ارتباط میان دولت و مردم را برقرار و جریان اطلاع رسانی به جامعه را تسریع نماید . از جمله کاربرد های این مدل می توان به مواردی همچون ارائه بر خط قوانین و مقررات دولتی , در دسترس قرار دادن نام ها , نشانه ها , شماره های فکس اعضای عالی رتبه دولتی , ارائه بر خط اطلاعات مربوط به طرح ها و برنامه های دولتی , بودجه ها , هزینه های صرف شده و میزان کارایی بخش های مختلف دولتی اشاره نمود . 

نتیجه ای که از این مدل می توان گرفت آن است که فراهم کردن بستر دسترسی آسان شهروندان به اطلاعات , شالوده ایجاد دولتی مطلوب را پی ریزی می نماید و در حقیقت می توان از این مدل به عنوان اولین گام حرکت به سوی دولت الکترونیک نام برد . بنابراین اگر دولت ها قصد دارند محیطی ایجاد نمایند که در آن جریان آزاد اطلاعات و مشارکت شهروندان در فرایندهای حکمرانی ترویج گردد , باید به استقبال این مدل شتافته و از اقداماتی همچون محدود کردن جریان آزاد اطلاعات , کنترل های شدید دولتی و نظارت بر محتوای اطلاعات که اثر بخشی اجرای این مدل را تحت تاثیر قرار می دهد به شدت پرهیز نمایند . 


2-    مدل خدمات تعاملی :

این مدل در مقایسه با مدل قبلی قوی تر بوده و راه را برای مشارکت مستقیم اعضای جامعه در امور حکمرانی باز می نماید . فناوری اطلاعات توانایی بالقوه برای گردهم آوردن تک تک اعضای جامعه در شبکه های دیجیتالی و برقراری ارتباط دو طرفه میان آنها دارد و می تواند شهروندان را به سوی مشارکت بیشتر در فعالیت های دولتی سوق دهد . مدلخدمات تعاملی این امکان را به وجود می آورد که خدمات متنوعی که توسط دولت ارائه می شود به طور مستقیم در اختیار شهروندان قرار گیرد . در حقیقت این مدل کانالی به صورت دولت – شهروندان – دولت به وجود می آورد که امکان مشارکت شهروندان را در امور مختلفی همچون انتخابات الکترونیک , به اشتراک گذاشتن ایده ها و رائ گیری الکترونیک در مورد مباحث عمومی و غیره را فراهم می آورد . 

بر اساس این مدل کانال های ارتباطی میان شهروندان و دولت به صورت دوطرفه ایجاد می شود یعنی از یک سو دولت خدمات خود را به شهروندان به صورت برخط ارائه می دهد و از سوی دیگر تک تک شهروندان می توانند با استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات بر فرایندهای حکمرانی تاثیر گذاشته و نظارت خود بر نحوه عملکرد دولت را افزایش دهند . به قول سالامون در چنین فضایی مدیریت دولتی باید کانون توجه مدیریت را از سلسله مراتب به سوی مدیریت شبکه جهت دهد و به جای فرماندهی و کنترل , رویکرد هایی همچون مذاکره و ترغیب را به کار گیرد .  

در این حالت شبکه ای از عوامل را خواهیم داشت که هر کدام از این عوامل بر فرایندهای حکمرانی تاثیر خواهد گذاشت و در واقع برایندی از تعاملات کارگزاران بخش عمومی و شهروندان نحوه اداره امور شبکه را رقم خواهد زد . 

از جمله کاربردهای این مدل می توان به ایجاد کانال های ارتباطی میان شهروندان و سیاستگذاران , انجام رائ گیری های الکترونیک , گرفتن بازخور از شهروندان , ایجاد ساختارهای غیر متمرکز حکمرانی و انجام برخی از وظایف دولت به صورت برخط اشاره نمود . نتیجه ای که از مدل خدمات تعاملی حاصل می شود آن است که این مدل با ایجاد تحولی بنیادین در ساختار دولت نقش شهروندان را از حالت منفعل به حالتی فعال در آورده و باعث می شود تک تک افراد جامعه دسترسی بیشتری به اطلاعات دولت و کنترل افزون تری بر طرز کار و عملکرد دولت داشته باشند و از این طریق دولت را به پاسخگویی بیشتری در قبال خواسته های جامعه وادارند . از آنجایی که اجرای این مدل در مقیاسی وسیع پرهزینه می باشد , تاکید شده است که ابتدا اجرای این مدل در مقیاسی کوچک مدنظر قرار گیرد و پس از آشنایی شهروندان و فراهم شدن زیر ساخت های اساسی آن , اجرای آن در مقیاسی وسیع دنبال گردد . 


3. مدل تحلیلی – تطبیقی :

این مدل بر اساس کاوش روی اطلاعات موجود در حوزه خصوصی / دولتی پایه گذاری شده است و به منظور استنتاج از بحث ها به مقایسه این اطلاعات با اطلاعات شناخته شده قبلی می پردازد . این مدل به صورتی پیوسته تولیدات علمی جدید را تحلیل می کند و از آن ها در راستای سیاست ها و اقدامات جدید بهره می گیرد . مقایسه ای که در این مدل مورد تاکید است می تواند در یک مقیاس زمانی ایجاد گیرد تا یک تصویری از وضعیت قبلی و فعلی حاصل نماید و یا این که می تواند از مقایسه دو موقعیت متفاوت استفاده کند . 

این مدل بر ایجاد روابط متقابل میان بخش خصوصی و دولتی تکیه می کند و با ترکیب اطلاعاتی که در حوزه بخش خصوصی و دولتی وجود دارد مجموعه وسیع تری از اطلاعات را به وجود می آورد . زمانی که این مجموعه اطلاعات با سایر اطلاعات جدید مقایسه گردند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند , دولت می تواند از یک طرف این اطلاعات را در میان شهروندان توزیع نماید و از سوی دیگر از آن ها در امر سیاست گذاری بهره گیرد . 

مدل تحلیلی تطبیقی می تواند در مواردی همچون آموختن از اقدامات و سیاست های گذشته و استفاده از آن در سیاست گذاری های آتی , ارزیابی اثر بخشی سیاست های جاری و شناسایی قوت ها و کاستی های این سیاست ها , فراهم آوردن بستر اتخاذ تصمیمات آگاهانه در تمام سطوح و دیگر موارد کاربرد داشته باشد . 


4-    مدل حمایت الکترونیک :

این مدل یکی از رایج ترین مدل های دولت الکترونیک است که اغلب اوقات به کمک جامعه مدنی می آید تا بر رویه های تصمیم گیری تاثیر گذارد . مدل حمایت الکترونیک بر روی فرایندی برنامه ریزی شده , هدایت شده و استراتژیک از اطلاعات پایه گذاری شده است تا با ساختن جامعه ای مجازی و مستحکم خلا دنیای واقعی را پر نماید . 

این مدل توانایی آن را دارد که قابلیت های بالقوه نیروی انسانی و اطلاعات را برای غلبه بر مرزهای جغرافیایی , موانع سیاسی و تشریفات اداری به کهر گیرد و منابع انسانی و اطلاعاتی را در انجام کارهای جمعی مد نظر قرار دهد . علاوه بر این مدل حمایت الکترونیک به عنوان یک بازوی مجازی , کمک موثری برای بسیاری از فعالیت هایی است که توسط سازمان ها در دنیایی واقعی انجام می شود . 

در این مدل , جامعه مجازی به کمک جامعه حقیقی وی آید تا روند تصمیم گیری را در جامعه به سوی عقلایی شدن جهت دهد . بر اساس این الگو افراد جامعه صرف نظر از مرزهای جغرافیایی و محدودیت ها با یکدیگر ارتباط داشته و می توانند نظرات و ایده هایشان را با یکدیگر به اشتراک گذارند و جامعه را در نیل به اهداف یاری رسانند . در این مدل با استفاده از شبکه های کامپیوتری که ارتباط میان افراد را برقرار می سازند , فعالیت های گروهی انجام پذیر خواهد شد و افراد و امکانات موجود در کنار یکدیگر جامعه را به سوی اهداف نهایی سوق خواهد داد . 

مدل حمایت الکترونیک در مواردی همچون انجام مذاکرات عمومی روی موضوعات مهم جامعه , افزایش مشارکت بخش های مختلف جامعه در فرایندهای تصمیم گیری , سازمان دهی گروه های فشار با هدف تاثیر گذاری بر تصمیم گیرندگان و دیگر موارد کاربرد دارد . به طور کلی این مدل می تواند با هدف تشویق بحث های عمومی بر روی مسائلی که برای جامعه مدنی و کارشناسان از اهمیت زیادی برخوردار است از سوی کارگزاران بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد . 


5-    مدل جریان بحرانی :

این مدل بر اساس توزیع اطلاعات اساسی مورد نیاز مخاطبان یا انتشار اطلاعات مهم در حوزه عمومی وسیع تر پایه گذاری شده است . به گونه ای که بتوان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسانه های مبتنی بر این فناوری , اطلاعات مورد نیاز کاربرانی را که در مکان های متفاوت قرار دارند , به آنها ارائه نمود . 

مدل جریان بحرانی کانون توجه خود را گروه های هدفی قرار داده است که هر کدام از این گروه ها به اطلاعات ویژه ای نیاز دارند . این گروه ها در واقع همان شهروندانی هستند که در بخش های مختلف جامعه کارکرد های خاص خود را دارند و برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود باید به پایگاه های اطلاعاتی مراجعه نمایند . کارگزاران بخش عمومی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی کاربران از فناوری های اطلاعات بهره گرفته و اطلاعات مورد نیاز آنها را در حوزه ای وسیع تر در اختیار آنها قرار می دهند . 


6-    مدل سه حلقه ای :

مدل سه حلقه ای دولت الکترونیک که توسط پریباتک و کو ارائه شده است , کارکردهای دولت الکترونیک را در سه دسته به شرح زیر خلاصه کرده است :

a.    کارکرد اطلاعاتی : بر اساس این کارکرد , دولت الکترونیک در صدد است به انتشار اطلاعات در میان بخش های مختلف جامعه بپردازد , به گونه ای که تمام شهروندان دسترسی برابر به اطلاعات داشته باشند . در واقع فراهم کردن بستر های دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی و ممانعت از بلوکه شدن اطلاعات در دست عده ای خاص و یا سازمانی مشخص اولین کارکرد دولت الکترونیک است و مطالعات پژوهشگران نشان می دهد که ارائه اطلاعات به صورت برخط مهمترین اولویتی است که مجریان دولت الکترونیک در کشور های مختلف در دستور کار خویش قرار داده اند . دولت ها تلاش می کنند با استفاده از فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات , اطلاعات مورد نیاز شهروندان را به صورتی سریع و آسان ارائه دهند به گونه ای که تفاوت چشمگیری با ابزارهای سنتی ارائه خدمات داشته باشد . 

b.    کارکرد تراکنشی : ارائه خدمات دولتی به صورت برخط از کارکرد های دیگر دولت الکترونیک است . سازمان های بخش عمومی خدمات مختلفی به شهروندان ارائه می دهند که در بسیاری از مواقع به دلیل ساختار حاکم بر این سازمان ها , مشکلاتی همچون مراجعه به چند سازمان برای انجام  یک کار مشخص را برای شهروندان به دنبال دارد . بر اساس مدل سه حلقه ای , دولت الکترونیک فعالیت های مرتبط را یکپارچه کرده و با استفاده از ابزارهای الکترونیکی همچون اینترنت , خدمات دولتی را در دسترس شهروندان قرار می دهد . در این حالت دولت الکترونیک زمینه برقراری تعاملات الکترونیک میان دولت و شهروندان ایجاد می نماید تا در هر کجا که هستند با اتصال به اینترنت بتوانند خدمات دولتی را به صورت سریع و آسان دریافت نمایند و به جای مراجعه حضوری به چند سازمان , خدمات مورد نظر را از منزل دریافت و تراکنش های خود با دولت را به انجام رسانند .

c.    کارکرد عملیاتی : اینترنت سازوکاری جدید برای سازمان های دولتی فراهم می کند تا بر اساس آن سازمانها بتوانند عملیات خود را با کارایی بیشتری به انجام رسانند . دولت الکترونیک با در کنار هم قرار دادن قدرت کامپیوترها , سرمایه های فکری و سایر منابع سازمانی نوعی هم افزایی به وجود می آورد که نتیجه این هم افزایی , در بهبود بهره وری سازمانی , افزایش ارتباطات درون سازمانی و بین سازمانی و هماهنگی و تشریک مساعی فزاینده تجلی می یابد .

 بر اساس مدل فوق , کارکردهای دولت الکترونیک را می توان از دو بعد درونی و بیرونی نیز مورد تحلیل قرار داد . از بعد درونی , دولت الکترونیک به کمک سازمان و کارکنان آمده و تسهیلاتی در عملیات درونی سازمان ایجاد می نماید و از بعد بیرونی روابط میان دولت و ذینفعان را تسهیل می نماید به گونه ای که شهروند بتواند فراتر از مرزهای فیزیکی سازمانها و فارق از واسطه های فعال خدمات مورد نظر خود را در رده های مختلف دریافت نماید و در صورت تمایل با دادن بازخور و برقراری ارتباط با مقامات دولتی در فرایندهای حکمرانی نیز نقش موثری ایفا نماید . 

7-    مدل مارپیچی آی . سی . دی . تی . :

این مدل توسط استامولیس و همکارانش در سال 2001 ارئه شده و در صدد است تا ارزش افزوده در فضای مجازی وسیر فزاینده آن را در به تصویر بکشد . بر اساس این مدل خدمات دولت الکترونیک را می توان در چهار مورد اطلاعات ,ارتباطات , توزیع و تراکنش خلاصه نمود و هر کدام از این خدمات را در یکی از چهار ربع مدل مارپیچی نشان داد . 

بر اساس این مدل , یک استراتژی موفق در زمینه دولت الکترونیک باید به ابعاد چهارگانه مدل توجه نماید و به گونه ای تدوین شود که ضمن در بر داشتن خدمات دولت الکترونیک بتواند در یک برایند تعاملی ارزش افزوده فضای مجازی را افزایش دهد . این ارزش افزوده در طول زمان روندی تصاعدی به خود گرفته و ارزش الگوهای جدید ارائه خدمات را در مقایسه با الگوهای سنتی ارائه خدمات نزد شهروندان افزایش خواهد داد . 

استفاده از فناوری اطلاعات جهت ارائه خدمات عمومی به شهروندان الگوی جدیدی است که قدمت آن به کمتر از یک دهه می رسد ولی این دوره زمانی به نسبت کوتاه توانسته است تا پیشرفت های قابل توجهی را به همراه داشته باشد . این الگوی جدید ارائه خدمات بخش عمومی که از آن با عنوان دولت الکترونیک یاد می شود , ابتکار عملی جدیدی است که اگر با موفقیت به اجرا در آید , قادر خواهد بود تا روابط کارگزاران بخش دولتی با شهروندان , بخش های تجاری , سایر بخش های دولت , کارکنان و حتی اتباع خارجی را به گونه ای بنیادین متحول نماید و به جای روابط چهره به چهره , تعاملات بخش های مختلف جامعه را بر اساس الگویی جدید پایه ریزی کند .












پیاده سازی دولت الکترونیک :

بزرگترین سوء برداشت بسیاری از دولت ها در آغاز پیاده سازی دولت الکترونیک آن است که خودکارسازی کارهای در حال اجرای دوایر دولتی و یا انجام فعالیت هایاز طریق اینترنت و یا هماهنگی و هدایت کامپیوتری آنها را دولت الکترونیک می پندارند . در حالی که دولت الکترونیک بر خلاف این قبیل رویکردها که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه خاورمیانه مشاهده می شود , دادن کامپیوتر به مقامات و کارمندان دولتی , خودکار سازی فرایند های اجرایی قدیمی و یا به طور صرف ارائه اطلاعات نهادها و وزارت خانه ها بر روی وب سایت ها و یا ایجاد وب سایت های وزارتخانه ای نیست . به علاوه رهبران سیاسی و مدیران دولتی به این بلوغ رسیده اند که دولت الکترونیک تنها یک برنامه فناوری نیست , بلکه برنامه ای برای دگرگون سازی , مهندسی مجدد و باز آفرینی دولت است که توانایی دگرگونی شیوه کار دولت را دارد .


رسانه های پیاده سازی دولت الکترونیک :

یک سوال مهم در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیک این است که مردم چگونه از امکانات و خدمات دولت الکترونیک استفاده خواهند کرد ؟پاسخ این سوال در رسانه هایی است که امروزه برای بهره گیری از دولت الکترونیک در نظر گرفته شده اند . این رسانه ها عبارتند از :

1. اینترنت :

 ارایه خدمات کاراتر , شفاف تر , سریعتر و ارزان تر که حتی توان تطبیق با نیازهای شخصی مراجعه کنندگان را نیز داشته باشد و شهروندان وسازمانها 24 ساعته و 7 روز هفته به آن دسترسی داشته باشند . از این رو در شرایط فعلی , مهمترین رسانه منتخب برای دولت الکترونیک اینترنت می باشد .

2. تلفن های همراه ویژه :

 رسانه دیگری که برای این منظور پیشنهاد شده تلفن های همراه قابل اتصال به شبکه است . شاید با توجه به پیشرفت سریعی که امروزه تلفن های همراه دارند , دستیابی به چنین وسیله ای در آینده نزدیک ممکن بهشد . عیب بزرگ این رسانه ها , اندازه بسیار کوچکشان است . اگر این مشکل حل شود , می توان به نقش عمده این وسیله در آینده استفاده از اینترنت و خدمات مبتنی بر آن از جمله دولت الکترونیک امیدوار بود . 

3. کیوسک ها :

 وسیله دیگراستفاده از باجه های مخصوص برای بهره برداری از امکانات دولت الکترونیک است . مشکلات استفاده از باجه ها , کاستی هایی است که برای باجه های مشابه مانند باجه های تلفن هم متصور است .مهمترین آنها معطلی در صف های طولانی برای استفاده از باجه هاست .

4.    تلویزیون های دیجیتال :

 آشنا شدن مردم با این وسیله واینکه برای استفاده از دولت الکترونیک باید خود را با آنها هماهنگ سازند , نیازمند گذشت زمان است . به همین دلیل عده ای از متخصصان سهم تلویزیون های دیجیتال را در میان رسانه های مذکور قابل توجه نمی دانند .


استراتژی های پیاده سازی دولت الکترونیک :

آماده ساختن استراتژی دولت الکترونیک برای آغاز پیاده سازی پروژه آن از ضروریات اولیه است . از نظر کارول کلی اهدافی که از دولت الکترونیک می تواند در صورت به کارگیری استراتژی های درست به آن دست یابد , در دو بعد قابل بحث است :

1. بعد اجرایی : در بعد اجرایی ,  دولت الکترونیک به دگرگونی های بنیادان در قوانین , مهندسی مجدد فرایند های اجرای امور و مدیریت اطلاعات از جمله اقدامات مهم در این راستا است . 

2. بعد فناوری خدمات اجتماعی : در این بعد لازم است تا به پیاده سازی زیرساخت های مخابراتی و رایانه ای , معماری ساختار دولت و دسترسی روشن و آسان به اطلاعات اشاره کرد . البته تحقق این ابعاد با پیچیدگی فراوانی همراه بوده و نیازمند هماهنگی های بسیاری است . عوامل و منابع حقوقی و قضایی , اداری , نظارتی , اجتماعی , فنی و سیاسی با هم آمیخته شده اند و مجموعه حساسی از عوامل را ایجاد کرده اند که در روند پیاده سازی دولت برخط ظاهر می شوند .

  از نظر جیم کالدو در مباحث مربوط به استراتژی الکترونیکی هفت 

  محور و قطب عمده برای طراحی و پیاده سازی دولت الکترونیک

  وجود دارد که عبارتند از:

1.    یکپارچه سازی : یکپارچه سازی هم یکپارچه سازی فرایندی و هم یکپارچگی  فنی را در برمی گیرد . البته یکپارچگی فرایندی بر یکپارچگی فنی مقدم است . سرمایه گذاری به نسبت خوبی باید در سخت افزار , نرم افزار , امنیت , اعتباریابی و تربیت کارکنان صورت گیرد . در پی آن خدمات کارآمدی به شهروندان به طور مستقل از ساختار سازمانی ارایه می گردد و رضایتمندی آنان را سبب می شود .  

2.    توسعه اقتصادی : بر این اساس , گسترش اقتصادی در عصر دیجیتالی خود دارای پنج بعد بکارگیری موسسات کوچک و متوسط , آموزش , جذب صنایع با فناوری پیشرفته , دسترسی به زیر ساخت فناوری و دولت سازگار با   کسب و کار است . 

3.    دموکراسی الکترونیک : باید به این نکته توجه داشت که ماموریت هیچ دولتی بدون توجه به دموکراسی دیجیتالی کامل نخواهد بود. دموکراسی الکترونیک در بر گیرنده مراحل مختلفی همچون ثبت نام رای دهندگان , رای دادن , رای گیری , نظر سنجی و نظرخواهی از افکار عمومی , ارتباط بین نمایندگان منتخب و حوزه های انتخابی آنها , دسترسی جهانی شهروندان و هیات های قانون گذاری به فناوری اطلاعات می شود . 

4.    جوامع الکترونیک : هرگونه تعهد در قبال دولت الکترونیک باید به غنی سازی خدمات دولتی که برای جوامع ارایه می شود , منجر گردد . سلامتی عمومی , ایمنی عمومی و پارک ها نمونه ای از این خدمات هستند . در این جوامع , مردم تنها شهروندان یک دولت نیستند بلکه پدیدآورنده جوامعی با منافع مختلف ولی همسو در یک حیطه جغرافیایی می باشند . پروژه خط مشی گذاری سیستم های کامپیوتری چهار مرحله توسعه جوامع الکترونیکی مبتنی بر معیارهای مختلف را توسعه داده است که عبارتند از : 

الف- زیر ساختار شبکه ای : مسکونی , تجاری , باسیم / ثابت / 

     بی سیم و موبایل 

          ب- دسترسی و برنامه های کاربردی : کسب و کار , دولت , k-

              12 و خانه

          ج- اقتصاد شبکه ای : ابداع , نیروی کاری و مصرف کننده 

           د- ایجاد توانمندی : حضورهمه جانبه , ایمنی , حریم شخصی و خط مشی 

     5. تاکید بر مرزهای بین دوایر دولتی : همچنانکه مرزهای گوناگون توسط دولت الکترونیک از میان برداشته می شوند بر مرزهای بین دوایر دولتی تاکید بیشتری می شود . 

     6. محیط سیاست گذاری : تاکید بر چارچوب های قانونی , محور دیگری از پیش نیازهای موفقیت دولت الکترونیک است . سیاست های گذشته باید تغییر کنند و قوانین جدیدی باید ایجاد شوند . موضوع مهمتر این است که گاهی ایجاد موانع قانونی بزرگترین مانع در مراحل اولیه مسیر دستیابی به یک شبکه اقتصاد جهانی می باشد . 

     7. نسل بعدی اینترنت : هفتمین محور تدوین یک استراتژی قابل رقابت در زمینه دولت الکترونیک , نسل بعدی اینترنت است . این محور در آینده عامل متمایز کننده دولت ها خواهد شد . نسل های آتی اینترنت دارای هفت معیار سرعت , همیشگی بودن اتصال , قابلیت به کارگیری در همه جا , ماهیت طبیعی , خاصیت هوشمندی , آسانی و قابلیت اطمینان خواهند بود .

نکته ای که باید به آن ها توجه شود این است که این قطب ها ماهیتا نه گسسته هستند ونه متوالی0 بلکه هریک از آنها دارای اولویتی مساوی می باشند که در دستیابی به بقیه نیزکمک کننده هستند0 همچنین،فعالیت همزمان درهمه قطب ها یا محورهای فوق ضروری است0 درمجموع این محورها نیازمند یک زیرساخت مدیریتی متداول قوی واستراتژی سرمایه گذاری , همکاری , ساختارهای حکومت گری ,سرمایه گذاری مالی ,منابع انسانی و شراکت می باشند .

به عقیده راب یک طراحی موافقت آمیز استراتژی دولت الکترونیک مستلزم توجه و تمرکز مساوی و موازی به سیاست ها , افراد و زیرساخت است . این مسئله برای اطمینان از این موضوع است که این بخش ها با یکدیگر پیوند خورده اند تا استراتژی موفق دولت الکترونیک را محقق سازند . 

از نظر موسسه تحقیقاتی بورد کتابخانه ملی ( National Library Board )  توسعه یک استراتژی در زمینه دولت الکترونیک نیازمند طراحی مناسبی است که برای موفقیت خود باید دربرگیرنده موارد زیر باشد :

1.    تعریف سازمانی از دولت الکترونیک : این تعریف باید دربرگیرنده حوزه های کلیدی برای مراجعه و شناسایی تمام مراجعین و شهروندان باشد 

2.    ارائه یک تصویر آسان برای ادراک : این تصویر علاوه بر آنکه دارای خاصیت ادراک آسان است , به طور خلاصه شامل مفهوم سازمانی و بیانگر طرح های دولت الکترونیک است .

3.    تنظیم و انتخاب اهداف ویژه : اهداف مورد نظر باید قابلیت آن را داشته باشند که تحت نظارت قرار گیرند و به آسانی اندازه گیری شوند . 

4.    شناسایی سیاست های مورد نیاز برای حمایت از دولت الکترونیک : این سیاست ها باید به درستی شناسایی شوند تا بتوانند اجرا گردند .

5.    به کارگیری یک متدولوژی برای تعیین میزان آمادگی سازمانی : تعییم آمادگی سازمانی یکی از گام های مهم برای پیاده سازی دولت الکترونیک است که از طریق یک متدولوژی می توان آن را شناسایی کرد . 

6.    انتخاب فرایندی برای تشخیص و اولویت بندی طرح های دولت الکترونیک : طرح های مهم تر و کلیدی تر باید شناسایی شوند تا پس از آن به سرعت و با اولویت فوری تر اجرا گردند . 

7.    تعیین مدل کسب و کار برای تامین و استقرار طرح های دولت الکترونیک : مدل های تجاری در این زمینه وجود دارند که به تناسب وضعیت موجود انتخاب می گردند .


استراتژی های دولت اندونزی برای پیاده سازی دولت الکترونیک :

1.    دولت الکترونیک برای حکومت گری خوب 

•    به کارگیری شفافیت و مسئولیت شناسی در مدیریت منابع مالی 

•    تقویت کارایی , بهره وری و اثربخشی ادارات دولتی 

•    به کارگیری دولت برخط 

2.    کسب و کار الکترونیک برای پشتیبانی شرکت های کوچک و متوسط 

•    فراهم سازی یک بازار مجازی برای نقش آفرینان بازار 

•    توانمند سازی و آموزش شرکت های کوچک و متوسط برای تقویت توانمندی هایشان در بهره گی عملی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کار الکترونیک 

•    توسعه یک صنعت مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات محلی قوی 

3.    فناوری اطلاعات برای آموزش و پرورش 

•    پر کردن شکاف آموزشی بین کلیه جوامع نیازمند 

•    بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزشی بین دولت و بخش خصوصی 

•    تقویت کیفیت یادگیری از طریق پشتیبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات 

4.    دموکراسی الکترونیک 

•    به کارگیری تعاملات بدون اصطحکاک بین جامعه و نمایندگان آنها در اداره دولت 

•    به کارگیری شفافیت در فعالیت های مرکز قانون گذاری

•    بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای دموکراتیک کردن فعالیت ها 

    

استراتژِی های دولت کانادا برای پیاده سازی دولت الکترونیک :

دولت کانادا برای پیاده سازی دولت الکترونیک استرتژی های پنجگانه ای را تدوین کرده است که به شرح زیر است :

1.    ارائه بر خط همه خدمات کلیدی دولت 

2.    ایجاد زیرساخت مناسب برای حمایت از قابلیت سیستم ها در تبادل مفید و مستقیم اطلاعات با یکدیگر , یکپارچه سازی کانال های جانبی و کاهش هزینه های فراگیر

3.    ایجاد چارچوب های سیاسی و استانداردهایی برای افزایش قابلیت دستیابی به خدمات و اعتماد شهروندان نسبت به خدمات دولتی 

4.    توسعه و آموزش نیروی انسانی به منظور حصول اطمینان از مهارت در ارائه خدمات نسبت به خدمات دولتی به صورت بر خط 

     5. ارتقا سطح خدمات با به کار گیری معیارهایی برای براورد سطوح خدمات 


استراتژِی های دولت سنگاپور برای پیاده سازی دولت الکترونیک :

دولت سنگاپور جزئ اولین کشورهایی بود که ماموریت خود را در زمینه فناوری اطلاعات با ارائه مدل " جزیره هوشمند " ارائه کرد . این کشور برای پیاده سازی دولت الکترونیک دارای استراتژی های پنجگانه زیر است :

1.    تحویل و ارائه خدمات الکترونیک یکپارچه و منسجم : این استراتژی که هدفش ارائه خدمات می باشد که در پایان سال 2001 میلادی پیاده سازی شده , شامل 130 خدمت عمومی مثل گزارش های پلیسی و درخواست تلفن می باشد .

2.    به کارگیری فناوری اطلاعات به منظور ایجاد ظرفیت و توانایی جدید : این استراتژی تهیه برنامه کاملی برای فناوری اطلاعات در زمینه آموزش دروس فناوری اطلاعات در مدارس و به منظور آماده سازی برای کسب و کار الکترونیک می باشد . 

3.    بدعت گذاری و باب کردن فناوری اطلاعات : دولت ها مزایای فناوری های جدید مانند فناوری بی سیم را تجربه کرده و از سیستم های هوشیار در صنایع دفاع استفاده کنند .

4.    پویا کردن مسئولیت پذیری و جوابگو شدن : سیستم ها و خدمات ارائه شده باید با سرعت قابل قبول و به صورت برخط و مطابق با نیاز شهروندان ارائه گردد . 

5.    ایجاد دولتی با کسب و کار الکترونیک : تشویق سرمایه برای ترویج و تشویق کسب و کار الکترونیک است .


با توجه به مطالب فوق , میتچل ایی دانیالز معتقد است که یک استراتژی موثر در زمینه دولت الکترونیک باید دربرگیرنده موارد زیر باشد :

1.    ساده سازی نحوه ارائه خدمات به شهروندان و تسهیل دسترسی به آنها 

2.    بهبود کارایی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریت دولتی 

3.    تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات از طریق جایگزینی شهروندمداری با بوروکراسی مداری 

4.    بهبود پاسخگوی به شهروندان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای شهروندان 

5.    ساده سازی فرایندهای کسب و کار موسسه ها

6.    کاهش هزینه ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم های زاید 

7.    ایجاد بینش نتیجه گرایی دردولت

8.    افزایش خلاقیت از طریق به کارگیری مکانیزم های بازار در امور دولتی 


مدل های پیاده سازی دولت الکترونیک :

فرایند پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیک , یک فرایند پویا و جامع است . با توجه به اینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر متفاوت است و هر یک از آنها ممکن است در پیا ده سازی دولت الکترونیک مقاصد ویژه ای را دنبال کنند , نمی توان یک متدولوژی و روش یکتا را برای همه کشورها تجویز کرد . از این رو فرایند توسعه دولت الکترونیک باید بر پایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد . در عین حال , با بررسی نحوه گسترش دولت الکترونیک در کشورهای مختلف جهان , می توان شاهد روندها و کارهای همانندی میان آنها بود و به نتایج زیر رسید :

1.    هر کدام از منابع علمی و پژوهشی , مدل و یا متدولوژی خاصی را برای تشریح موارد مورد نیاز جهت پیاده سازی دولت الکترونیک ارائه کرده اند . 

2.    پیاده سازی دولت الکترونیک به مثابه انتقال از یک نوع سیستم به نوع دیگری از اداره امور است , بنابرین متدولوژی های پیاده سازی دولت الکترونیک ماهیتی تکاملی دارند و بیشتر شبیه به ساخت یا ایجاد یک سیستم جدید هستند . 

3.    به نظر می رسد که فرایند ایجاد و توسعه دولت الکترونیک یک فرایند پیوسته است و به طور معمول در 4 یا 5 کام پیموده می شود . این موضوع با پژوهش های متعددی که درباره روند گسترش دولت الکترونیک در نقاط مختلف جهان و در سال های گذشته انجام گردیده , نشان داده شده است . در زیر به  چند مدل پیاده سازی دولت الکترونیک و مراحل پیاده سازی آنها اشاره شده است :

   

مدل پیاده سازی Layne _ Lee  :

1.    فهرست برداری 

2.    تراکنش

3.    ادغام عمودی 

4.    ادغام افقی


مدل پیاده سازی United Nations  :

1.    پیدایش 

2.    ارتقا 

3.    تعامل 

4.    تراکنش

5.    یکپارچگی


مدل پیاده سازی Data Quest/Gartner Group  :

1.    ظهور

2.    تعامل

3.    تراکنش

4.    انتقال


مدل پیاده سازی Ghasemzadeh  _ Safari  :

1.    ایجاد درگاه دولتی 

2.    حضور

3.    تبادل

4.    تعامل

5.    تبدیل


مدل پیاده سازی Hsinchun Chen Continuum   :

1.    اطلاع رسانی

2.    ارتباطات

3.    تراکنش

4.    انتقال


مدل پیاده سازی Deloitte Research  :

1.    انتشار و توضیع اطلاعات 

2.    تراکنش های دو طرفه اداری

3.    درگاه های چند منظوره 

4.    خصوصی سازی درگاه مرکزی

5.    خوشه سازی خدمات عمومی 

6.    یکپارچگی کامل و انتقال موسسه


در پیاده سازی دولت الکترونیک ضمن توجه به هر یک از مراحل استقرار و چالش های آن , پاسخ به برخی از پرسش ها ضروری است . در این زمینه تحقیقی از سوی گروه استراتژی بین المللی شورای پاسیفیک صورت گرفته و نتایج آن توسط پنج شرکت بزرگ طراحی استراتژی های موفقیت آمیز پیاده سازی دولت الکترونیک ارائه شده که بر اساس آن , در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور باید به ده سوال زیر پاسخ داد :

1.    چرا به دنبال الکترونیکی کردن دولت هستیم ؟

2.    آیا ما چشم انداز روشن و اولویت مشخصی برای پیاده سازی دولت الکترونیک داریم ؟

3.    برای چه نوعی از مدل های دولت الکترونیک آمادگی داریم ؟

4.    آیا اراده سیاسی لازم برای هدایت تلاش های مربوط به دولت الکترونیک وجود دارد ؟

5.    آیا بهترین پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را انتخاب کرده ایم ؟

6.    چگونه باید پروژه های دولت الکترونیک را طراحی و هدایت کنیم ؟

7.    چگونه بر مقاومت های درون دولتی برای پیاده سازی دولت الکترونیک غلبه کنیم ؟

8.    چگونه پیشرفت پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را اندازه گیری کنیم ؟

9.    نحوه تعامل بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازی دولت الکترونیک چگونه است ؟

10.    دولت الکترونیک از چه راه هایی و چگونه می تواند مشارکت شهروندان را  

      در امور عمومی بیشتر و بیشتر کند ؟

مدل های مختلف پیاده سازی دولت الکترونیک به دو دسته  "چهار مرحله ای " و " پنج مر حله ای " طبقه بندی می شوند که  در ادامه به طور مشروح به آنها می پردازیم :


مدل های چهار مرحله ای پیاده سازی و مراحل رشد هر مدل :


الگوی ریچارد هیکس :

 الگوی هیکس بیشتر از آن جهت مورد توجه است که به معرفی پیش شرط های اجرای دولت الکترونیک می پردازد . وی به جای معرفی الگوی مرحله ای اجرای دولت الکترونیک , از فراهم کردن بسترهای اجرایی صحبت به میان آورده و معتقد است که موفقیت اجرای دولت الکترونیک  مستلزم آن است که مجریان و کارگزاران بخش عمومی مراحل چهارگانه زیر را طی نمایند . این مراحل عبارتند از :


مرحله اول : ایجاد آگاهی و تعهد نسبت به پدیده دولت الکترونیک  

بر اساس این الگو در صورتی که در میان رده های مختلف بوروکراسی دولتی تعهد لازم جهت پایبندی به دولت الکترونیک  اجرا نشود و منابع انسانی نسبت به اهمیت موضوع واقف نگردند , روند اجرا کند شده یا با مانع مواجه می گردد . به همین منظور هیکس تاکید دارد که در مرحله اول سه اقدام زیر ضروری است :

•    ارائه طرح ملی حکمرانی الکترونیک 

•    افزایش سطح آگاهی و تعهد رهبران 

•    افزایش سطح آگاهی و تعهد مجریان دولت الکترونیک   

در طرح ملی حکمرانی الکترونیک مواردی همچون چشم انداز , اهداف , اولویت ها , اصول , طرح ها و برنامه های کلان و موارد مشابه مورد توجه قرار می گیرند و پس از آن تلاش می شود تا سطح آگاهی رهبران و مجریان دولت الکترونیک نسبت به طرح ملی ارائه شده و نیز اهمیت و کارکرد آن , افزایش یافته و تعهد لازم در آنها جهت اجرای دولت الکترونیک ایجاد گردد . رهبران و مجریان در واقع دو عامل مهم انسانی هستند یکی از بعد مدیریتی و دیگری از بعد فنی روند اجرای دولت الکترونیک را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند و به همین دلیل است که در این مرحله افزایش سطح آگاهی و تعهد هر دو مورد تائید قرار گرفته است .

مرحله دوم : ایجاد ظرفیت های استراتژیک مورد نیاز دولت الکترونیک  

در مرحله دوم الگوی هیکس دو نکته حائز اهمیت می باشد . اول آن که زیرساخت های حقوقی دولت الکترونیک یکی از عوامل مهمی است که اثربخشی آن را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا دولت الکترونیک مبتنی بر روابط الکترونیک است و تا زمانی که روابط الکترونیک قاعده مند نشود و پشتوانه حقوقی لازم را پیدا نکند , نمی توان با اطمینان وامنیت لازم به فعالیت در این محیط جدید ادامه داد . دومین نکته ای که در مرحله دوم حائز اهمیت است , ساختار اجرایی دولت الکترونیک و رهبری کلان ان می باشد . دولت الکترونیک همانند بسیاری از طرح ها و برنامه های ملی به سازمانی نیاز دارد که هدایت و راهبری آنرا عهده دار گردد . از این رو تعیین نهاد های استراتژیک جهت عهده دار شدن هدایت طرح های مربوطه و رهبری آن به زعم هیکس اقدامی است که در مرحله دوم باید مورد توجه قرار گیرد . پس از روشن شدن ساختار اجرا و ایجاد زیر ساخت های حقوقی لازم , سازمان مسئول به تدوین استراتژی دولت الکترونیک پرداخته و آن را به تصویب نهایی می رساند . 

مرحله سوم : ایجاد ظرفیت های اجرایی دولت الکترونیک 

سئوالی که در این مرحله باید به آن پاسخ داده شود آن است که اجرای دولت الکترونیک به چه زیر ساخت ها و توانمندی هایی نیاز دارد . به عبارت دیگر آیا بسترهای فعلی دولت الکترونیکی می تواند موفقیت اجرای آن را تضمین کند . در پاسخ به این سوال , هیکس معتقد است در مرحله سوم اجرای دولت الکترونیک به منظور ایجاد ظرفیت های اجرا سه اقدام باید مورد توجه قرار گیرد که به ترتیب عبارتند از :

•    توانمند سازی منابع انسانی با توجه به نیازمندی ها و الزامات دولت الکترونیک

•    ایجاد زیر ساخت های فنی دولت الکترونیک

•    ایجاد سیستم های داده جهت اجرای دولت الکترونیک

همانطور که مراحل فرعی مرحله سوم نشان می دهد , دو عامل فنی همچون سیستم داده و زیرساخت های فنی وعامل انسانی همچون توانمندسازی منابع انسانی در مرحله آماده سازی ظرفیت های اجرای دولت الکترونیک نقش مهمی ایفا می نماید . از این رو نیازسنجی دقیق آموزشی و ارائه آموزش های لازم از یک سو و استفاده از فناوری های جدید و یکپارچه جهت ایجاد زیرساخت های فنی از سوی دیگر , خواهد توانست اجرای برنامه را در طول فرایند اجرا یاری رساند . 

مرحله چهارم : اجرای آزمایشی طرح های دولت الکترونیک 

بر اساس الگوی هیکس اجرای آزمایشی طرح های دولت الکترونیک آخرین مرحله ای است که باید دنبال شود . در این مرحله ,ابتدا طرح هایی که قرار است به صورت آزمایشی اجرا گردند ,شناسایی و سپس اجرای آنها آغاز می شود . بدیهی است با اجرای آزمایشی طرح های دولت الکترونیک سیستم به کاستی ها و نارسایی های خود واقف گشته و با برنامه ریزی دقیق و رفع نارسایی ها قادر خواهد بود تا الگوی جدید ارائه خدمات بخش عمومی را جایگزین الگوی سنتی ارائه آن نماید .


مدل پیاده سازی گروه گارتنر :

این مدل با نام " مدل چهار مرحله ای دولت الکترونیک گارتنر " نیز شناخته می شود و بر این اصل استوار می باشد که یکی از مسائلی که معمولا دولت ها با آن مواجه هستند ,این است که چگونخ می توان مراحل پیشرفت برنامه پیاده سازی دولت الکترونیک را مورد سنجش قرار داد و یک نقشه راه برای دستیابی به سطوح خواسته شده از خدمات ایجاد کرد . مدل چهار مرحله ای دولت الکترونیک گارتنر می تواند مرجعی برای تعیین این موضوع باشد . مراحل چهارگانه دولت الکترونیک گارتنر مراحل پیشرفت آن را در محیط های به کار گرفته شده نشان می دهد و استراتژی ها و سایر عواملی را که به موفقیت هر مرحله کمک می کند ,شناسایی می کند . چهار مرحله زیر توسط گروه گارتنر برای پیاده سازی دولت الکترونیک معرفی شده که هر مرحله پیچیده تر از مرحله قبلی بوده و بر پایه آن پایه گذاری شده است :

مرحله اول : ظهور (حضور )

این فاز به مثابه داشتن مکانی برای فضای مجازی بر روی اینترنت است . هدف اولیه این مرحله انتقال و رساندن اطلاعاتی همچون ماموریت سازمان های دولتی ,نشانی ها ,ساعت آغاز کار و احتمالا بعضی اسناد اداری مربوط به شهروندان می باشد . این کار با استفاده از فناوری وب و از طریق ارائه اطلاعات صورت می گیرد . برای نمونه ,در سال 2002 ,ایالات متحده آمریکا دولت های فدرال ,ایلتی و محلی الکترونیک این کشور بیش از 10000 وب سایت دولتی را برای اطلاع رسانی در خصوص سازمان های دولتی ایجاد کرده اند .

مرحله دوم : تعامل

این فاز به وسیله وب سایت هایی که جستجو کننده های اصلی ,فرم های قابل بارگذاری و ربط دهنده ها به سایت های دیگر را فراهم می کند ,مشخص می شود . این مرحله شهروندان را قادر می سازد به اطلاعات برخط و اصلی دسترسی داشته باشند و فرم هایی را که پیشتر لازم بود تا برای دریافتشان به ادارات مراجعه کنند ,از روی وب سایت ها دریافت نمایند .

مرحله سوم : تراکنش

تمرکز این فاز بر ایجاد برنامه های برخط برای دسترسی عمومی و استفاده از وب به عنوان مکملی برای سایر کانال های تحویل است . در این فاز پیش نیازهای لازم مانند زیرساخت های سیستم های ارتباطی ,امنیتی و پرداخت الکترونیکی برای ارائه الکترونیکی خدمات توسط دستگاه های دولتی ایجاد می شود . در این فاز به افراد اجازه داده می شود تا کلیه کارهای خود را به صورت برخط انجام دهند . فعالیت دیگر این مرحله ,ایجاد تطابق و یکپارچگی میان سیستم های جدید و سیستم های قدیمی و حمایت از خدماتی است که باید در تمام ایام و ساعات هفته ارائه شوند .

مرحله چهارم : انتقال 

این فاز یک هدف بلند مدت برای تمام پدید آورندگان دولت های الکترونیک در تمام سطوح ملی و محلی است . این فاز از طریق تعریف مجدد تحویل خدمات دولتی ,وسیله ارائه یک نقطه تکی تماس با موسساتی است که دولت را به طور کامل برای تمام شهروندان شفاف می کند . این فاز بر استفاده از ابزارهای نیرومند و قوی " مدیریت روابط با ارباب رجوع " و روش های تازه تحویل خدمات جایگزین تاکید دارد که شکل بندی تازه ای را در بین شهروندان ,بنگاه های تجاری و سازمان های دولتی ایجاد می کند . فاز انتقال ,به شهروندان این توانایی را می دهد تا در فعالیت های اجتماعی مانند " همه پرسی های الکترونیک " و رای گیری الکترونیک مشارکت مستقیم تری داشته باشند . بنابرین بزرگترین دست آورد این فاز شکل دهی فرایند ها و عملکرد های جدید و حرکت به سوی دموکراسی دیجیتالی برای مشارکت شهروندان در رویه های دموکراتیک است . 


مدل پیاده سازی وست :

دارل وست الگوی چهار مرحله ای اجرای دولت الکترونیک را در سال 2004 ارائه کرده است . براساس این الگو ,پیاده سازی دولت الکترونیک در چهار مرحله زیر صورت می گیرد :

مرحله اول : با طراحی جایگاه های اینترنتی درصدد است تا اطلاعات را به صورت برخط ارائه دهد . اطلاعاتی که در این مرحله بر روی جایگاه اینترنتی سازمان های دولتی قرار می گیرد ,حالتی ایستا داشته و همچنین تعاملات دو طرفه اندکی میان کاربر و مقامات دولتی برقرار می شود . 

مرحله دوم : این مرحله به ارائه خدمات به صورت بخشی اختصاص دارد . هر کدام از سازمان های دولتی با استفاده از جایگاه اینترنتی سازمان خدمات را به صورت مجزا از سایر سازمان ها ارائه می دهد و از طریق فناوری هایی که در اختیار دارد ,به برقراری تعامل با ذینفعان خویش می پردازد . 

مرحله سوم : در مرحله سوم این الگو ,مجریان دولت الکترونیک ,ارائه خدمات به صورت یکپارچه را در دستور کار خود قرار می دهند . جایگاه های مختلف اینترنتی در این مرحله از پراکندگی خارج شده و از طریق درگاه الکترونیکی یکپارچه می گردد . دولت الکترونیک با اجرای این مرحله قادر خواهد بود با استفاده از درگاه الکترونیکی امکان دسترسی شهروندان را به طیف وسیعی از خدمات و اطلاعات برخط فراهم آورد و بر خلاف مرحله قبلی ,کاربران برای به دست آوردن اطلاعات و خدمات برخط با پراکنده بودن جایگاه های اینترنتی مواجه نخواهند بود . 

مرحله چهارم : آخرین مرحله الگوی وست ,مردم سالاری تعاملی تؤام با افزایش پاسخگویی است و دولت الکترونیک به کاربران خود امکان خواهد داد با نمایندگان و مقامات منتخب خویش ارتباط برخط داشته باشند و با تعامل مستقیم ,دیدگاه های یکدیگر را مورد بررسی و موشکافی قرار دهند .


مدل پیاده سازی لاینه و لی :

این مدل توسط کارن لاینه ,استاد " دانشکده مسائل امور شهری " و جونگ وو لی ,استاد " دانشکده تجاری دانشگاه نوادا لاس وگاس " ارائه و بر پایه یک سری امکان سنجی های مدیریتی ,سازمانی و فنی و بر طبق تجربیات ایالات متحده بنا شده است . این بحث از دولت ایالتی نشان می گیرد و نوآوری های مدل در دو سطح دولت محلی و مرکزی کاربرد دارد . بر طبق نظر این دو محقق برای ایجاد یک دولت الکترونیک مبتنی اینترنت و روش های دیجیتالی مراحل زیر ضروری است :

مرحله اول : فهرست برداری

 به دلیل درخواست شهروندان ,فشار فناوری اطلاعات ,بالا رفتن دانش فنی کارکنان و درخواست صاحبان سهام وجود وب سایت دولتی ضروری است . با ایجاد این سایت شهروندان می توانند از نحوه ارائه خدمات و خدمات بعد از آن با دریافت اطلاعاتی از سایت ها و روش های دولتی آگاهی یابند . با شعار شهروندان به عنوان مشتری ,مقدار اطلاعات قابل ارائه باید افزایش یابد و با ایجاد یک سایت فهرست ,امکان اتصال و استفاده برای سایر سایت ها نیز فراهم شود . به طور معمول در سایت فهرست ,موضوع ها بر اساس وظایف یا عنوان های وزارت خانه ها و موسسات دولتی طبقه بندی می شوند . در ضمن برای به روز نگه داشتن سایت های دولتی ,با توجه به تغییرات متفاوتی که در روش ها و مقررات انجام می گیرد ,به طور سریع باید در اطلاعات وب سایت ها اصلاحات لازم به عمل آید . همچنین مسئولیت هر یک از موسسات دولتی در هماهنگی ,برنامه ریزی و حفظ وب سایت مشخص شود . البته ممکن است یک موسسه مرکزی مسئولیت وب سایت ها را بر عهده بگیرد . در این مرحله هیچ نوع تغییری به لحاظ الکترونیکی اتفاق نمی افتد بلکه تنها به پر کردن یک سری فرم ها محدود می شود . در ضمن ایده خدمات قابل دسترس برای همگان مستلزم روش های برخط و غیر الکترونیکی است زیرا همگان ممکن است به امکانات اینترنتی دسترسی نداشته باشند . 

مرحله دوم : تراکنش 

در این مرحله شهروندان روز به روز خواستار گسترش انجام کارهایشان به صورت الکترونیکی هستند و به تدریج از مزایای دولت الکترونیک مثل خدمت رسانی در همه اوقات روز ,صرفه جویی در وقت به دلیل عدم مراجعه حضوری و مواجه شدن با مشکلات رفت و آمد ,ایستادن در نوبت و عدم پاسخگویی در ادارات آگاهی می یابند . این خود باعث گسترش استفاده از دولت الکترونیک می شود . ثبت فعالیت های وسایط نقلیه یا پر کردن فرم های مالیاتی سر آغاز چنین خدمات تراکنش محور می باشند . در این مرحله روشهای ارتباطی به گونه ای تنظیم می شوند که روابط دو طرفه باشد . این توانایی باعث اعطای نقش فعال تری به شهروندان می شود زیرا آنها به طور مستقیم می توانند با مسئولان مربوط تماس برقرار کنند . البته پیشتر حوزه و قلمرو تماس برای افراد داخل سازمان و شهروندان در زمان طراحی سایت مدنظر قرار می گیرد . در نهایت اینکه در این جامعه پاسخگویی و کیفیت سیستم های On-line با سیستم های Off-line مقایسه می شود و یکپارچگی آنها مورد نظر است .

مرحله سوم : ادغام عمودی

هدف از این مرحله اصلاح سیستم و روش های خدمات رسانی است . این ضرورت به این خاطر است که بعد از راه اندازی سیستم های ارتباطی جدید ,انتظارات شهروندان افزایش پیدا می کند . در طی این مرحله اغلب سازمان های دولتی ,بانک های اطلاعاتی خاصی دارند . لذا ادغام عمودی آنها ضروری است . به همین منظور بعضی از وظایف مشابه ابتدا یکسان می شوند و این کار از طریق یک بانک اطلاعاتی متمرکز انجام می گیرد و یا اینکه از طریق کانال خاصی با هم ارتباط پیدا می کنند . 

به عنوان نمونه ای از فعالیت های این مرحله ,سیستم مجوز رانندگی در یکی از ایالات امریکا را در نظر بگیرید . این سیستم ممکن است به یک پایگاه داده ملی که دربرگیرنده رانندگان وسایط نقلیه سنگین عبوری است ,متصل شود . از آنجا که سیستم ها به طور عمودی ادغام شده اند ,به محض اینکه یک شهروند برای یک مجوز کاری در دولت فرمی را پر می کند ,این اطلاعات به سیستم مجوز کار ایالتی ,دولت مرکزی و شماره تشخیص کارمند وارد و ثبت می شود .

مرحله چهارم : ادغام افقی 

از آنجا که شهروندان دارای نیازهای مختلفی از قبیل آموزش ,بهداشت ,غذا ,مسکن و ... هستند ,می توانند از کمک های اطلاعاتی و خدمات دولتی این مرحله به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند . از دیدگاه آنان خدمات قابل ارائه می توانند از طریق سیلو های مختلف و یا به صورت یکپارچه فراهم شوند . سازمان های مختلف با حوزه های وظیفه ای متفاوت نیز می توانند با همدیگر همکاری کرده و در اطلاعات یکدیگر هم سهیم شوند . به طوری که اطلاعات مشترک از طریق یک موسسه منتشر شود و همه وظایف موسسه ها را بر عهده گیرد . 

از نظر فنی ادغام بانک های اطلاعاتی نامتجانس و رفع مشکلات تعارض آنها مستلزم وظایف متعدد و رفع هر گونه مانع برای دسترسی به آنهاست . از این طریق سازمان ها قادر خواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقیاس استفاده کنند و هزینه ها را کاهش دهند . 


مدل های پیاده سازی پنج مرحله ای و مراحل رشد هر مدل :


مدل پیاده سازی سازمان ملل :

 بر اساس پژوهشی که در سال 2003 میلادی توسط سازمان ملل انجام گرفته ,یک مدل پنج مرحله ای برای پیاده سازی دولت الکترونیک طراحی شده است . سازمان ملل این مدل را برای تعیین وضعیت بلوغ و تکامل کشور ها ارائه کرده است . در عین حال میزان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطلاعات نشان می دهد . تاکید این مدل که نگرش کاربردی دارد ,بر روی کاربران و نیز نوع و تعداد خدمات ارائه شده به آنان متمرکز است . شناسایی هر کدام از این گام ها با بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحد و چگونگی توسعه آن در جهان صورت گرفته است . این گام ها عبارتند از :

گام اول : پیدایش ( ظهور ) 

 در این مرحله کشورها از طریق ایجاد یک وب سایت کوچک در وب حضور می یابند . ادارات دولتی سایت های اینترنتی خود را ایجاد می کنند . همچنین اطلاعات موجود بر روی این وب سایت ها شکل غیر کافی و ایستا دارند و به ندرت به روز می شوند و اطلاعات لازم برای نشان دادن نحوه دسترسی به خدمات به کاربران داده نشود . اطلاعات به طور معمول به شکل محصولات ,خدمات ,آدرس ها و ارتباط با سایر وب سایت ها است و در نهایت به شکل پاسخ دادن به سئوالات معمول قابل دسترسی است . 

گام دوم : ارتقا ( توسعه )

اطلاعات موجود بر روی سایت ها افزایش می یابند و سایت های اینترنتی پویاتر می شوند . تعداد صفحات وب افزایش می یابند . اطلاعات به شکل پویا ارائه و دفعات به روز شدن آن زیاد می شود . همچنین درجه تنوع اطلاعات و محتوای آنها بالا می رود و به شکل کاتالوگ ,خبرنامه و موتورهای جستجو قابل دستیابی  هستند .

گام سوم : تعامل

ارائه اطلاعات در این مرحله بر پایه نیاز مراجعان سازمان دهی می شود و کاربران می توانند با پست الکترونیک یا پر کردن فرم های الکترونیک ,با سازمان خود ارتباط برقرار کنند . در این مرحله ارتباط دو سویه رسمی بیشتری بین مشتریان و سازمان برقرار می شود . همچنین بانک های اطلاعاتی با موتور جستجوی در اختیار کاربران قرار می گیرد تا امکان تبادل اطلاعات با سازمان خود را بیابند . مشتریان امکان خودی کردن محصولات و خدمات برخط را خواهند داشت . یعنی می توانند تنها محصولات و اطلاعاتی را ببینند که مورد نیازشان است .

گام چهارم : تراکنش ( تبادل )

طی این مرحله ,کاربران می توانند از خدمات به صورت برخط استفاده کنند ,جهت دریافت اطلاعات و خدمات و محصولات روی خط مبلغ موردنظر خود را پرداخت نمایند و معاملات مالی با امنیتی را به صورت برخط انجام دهند . ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره ای است که بین خدمات و محصولات برقرار می شود تا بالاترین میزان رضایت کاربران تامین شود . به علاوه بر روی حریم افراد ,تایید صحت اطلاعات , اعتبار تبادلات , یکپارچگی و عدم تکرار متمرکز می شود .

گام پنجم : یکپارچگی ( ادغام )

در این مرحله ,همه خدمات و اطلاعات دولتی ,به سادگی در اینترنت قابل دسترسی است . کلیه وظایف الکترونیکی یکپارچه شده اند و در فضای الکترونیک خطوط متمایز کننده ادارات برداشته شده اند .


پژوهش های انجام گرفته توسط سازمان ملل نشان دهنده این مطلب است که در سال 2001 میلادی , 32 کشور جهان در مرحله پیدایش , 65 کشور در مرحله ارتقا ,55 کشور در مرحله تعامل و 17 کشور در مرحله تراکنش قرار داشته اند و هیچ یک از کشورهای جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده اند .

کشورهای فقیر و عقب مانده جهان بیشتر در گام نخست گسترش دولت الکترونیک جای دارند . ایران و برخی از کشورهای رو به توسعه , کشورهای آسیای میانه و بعضی از کشورهای خاورمیانه در مرحله ارتقا جای دارند . کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای عربی در مرحله تعامل قرار دارند . پیشگامان دولت الکترونیک مانند کانادا , انگلستان , سنگاپور , ایالات متحده امریکا و استرالیا در مرحله تراکنش هستند . با این وجود هنوز هیچ کشوری به مرحله یکپارچگی دست نیافته است .


مدل پیاده سازی هیلر و بلنگر :

 بر اساس این الگو ,مراحل اجرای دولت الکترونیک از لحاظ میزان پیچیدگی و تعامل با کاربران با یکدیگر تفاوت دارند . به تدریج که دولت الکترونیک روند تکاملی خود را طی می کند میزان پیچیدگی و تعامل با کاربران به مراحل بالاتر می رسد . مراحل پنجگانه این الگو عبارتند از :

1.    انتشار اطلاعات : اطلاعاتی که در این مرحله به صورت برخط ارائه می گردد مورد استفاده دو گروه درونی و بیرونی قرار می گیرند . عوامل درونی در واقع سازمان های دولتی و کارکنان آن هستند که این اطلاعات را استفاده می کنند و عوامل بیرونی نیز شهروندان و شرکت هایی هستند که با اجرای این مرحله به جای مراجعه حضوری به سازمان ها قادر خواهند بود به اطلاعات ارائه شده بر روی جایگاه اینترنتی سازمان دسترسی پیدا کنند . 

2.    ارتباط دو طرفه : در این مرحله دولت درصدد است تا زمینه برقراری ارتباط دو طرفه میان خود و ذینفعان را فراهم آورد . استفاده از پست الکترونیک و فناوری های انتقال داده در این مرحله از اجرای دولت الکترونیک می تواند کارساز افتد . این ارتباطات همانند مرحله دوم می تواند درونی یا بیرونی باشد . ارتباط میان بخش های مختلف دولت از یک سو و ارتباط دو طرفه میان شهروندان با شرکت ها یا کارکنان بخش عمومی و به ویژه مقامات دولتی از سوی دیگر ,در این مرحله دنبال می شود . 

3.    ارائه خدمات الکترونیک و انجام تراکنش های مالی : در مرحله سوم دولت به ارائه خدمات برخط می پردازد و امکان تراکنش مالی را توسعه می بخشد . در این حالت ذینفعان قادر خواهند بود ,به جای مراجعه مستقیم به سازمان های دولتی جهت دریافت خدمات و انجام امور مالی ,از ابزار های الکترونیکی بهره گرفته وخدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند . این مرحله از مراحل دیگر پیچیدگی بیشتری خواهد داشت زیرا افزایش سطح تعاملات میان شهروندان و دولت و همچنین ارائه برخط  خدمات از سوی سازمان های بخش عمومی ,آمادگی فنی ,سازمانی و انسانی بیشتری طلب می کند و در صورت وجود نارسایی در هر کدام از این موارد میزان اثربخشی دولت الکترونیک تحت تاثیر قرار خواهد گرفت . 

4.    یکپارچه سازی افقی و عمودی : در این مرحله دولت به یکپارچه سازی خدمات متنوع در دو سطح افقی و عمودی می پردازد . در سطح عمودی یکپارچه سازی بخشی مدنظر می باشد و در سطح افقی یکپارچه سازی فرا بخشی دنبال می شود به گونه ای که شهروندان بدون مراجعه به چند سازمان برای انجام یک فعالیت دنباله دار بتوانند خدمات مورد نیاز را به صورت یک جا دریافت نمایند . از انجایی که یکپارچه سازی مورد نیاز این مرحله در دو سطح افقی و عمودی به زمان و منابع زیادی نیاز دارد لذا سازمان های متولی اجرای دولت الکترونیک در این مرحله با چالش های جدی مواجه خواهند شد . 

5.    مشارکت سیاسی : این مرحله ارتقای سطح مشارکت سیاسی شهروندان را به صورت برخط دنبال می نماید . رای گیری الکترونیک و نظرسنجی از شهروندان با استفاده از فناوری های مختلف اطلاعاتی از جمله اینترنت گونه ای از کارکردهای سیاسی دولت الکترونیک است و انتظار می رود که سطح مشارکت سیاسی را در جامعه افزایش دهد . 


موانع و چالش های پیاده سازی دولت الکترونیک :

پیاده سازی دولت الکترونیک مانند هر طرح دیگری آکنده از مسائل ,چالش ها و موانع بیشمار و متنوعی است که نتایج یافته های علمی – پژوهشی مختلف و حتی متفاوت آن را تایید کرده اند . هر چند موانع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشوری منحصر به آن کشور است ,اما بسیاری از کارها در حوزه اصول کلی به ویژه در زمینه مدیریت ربطی به کشور و قومیت ندارد . برای مثال ,در هر کشوری بدون برنامه به استقرار دولت الکترونیک اقدام شود ,به طور حتم شکست می خورد . و در هر کشوری داشتن طرح و برنامه با اهداف و زمان بندی مشخص موجب رشد دولت الکترونیک می شود . 


موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از دیدگاه جونیفر انیل :

1.    مسائل مربوط به دسترسی 

•    امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز 

•    تضمین امنیت و خصوصی بودن اطلاعات 

     2.  مسائل مربوط به عوامل فنی 

•    یکپارچگی سیستم های فنی شبکه های کامپیوتری 

•    تغییر فناوری و لزوم احیائ مجدد آن 

     3. مسائل مربوط به عوامل انسانی 

•    اندازه گیری و سنجش میزان رضایت مشتری

•    انتقال فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک 

•    مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیک 

•    عدم کفایت آموزش ها 

•    روند نامطلوب آماده سازی برای تغییر 

 4. مسائل مربوط به خدمات  

•    مدیریت معاملات مالی و کسب و کار

•    ارائه خدمات یکپارچه 

5.    مسائل مربوط به منابع

•    مسائل مربوط به افراد

•    موانع مربوط به تجهیزات 

   

موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از نظر گروه نیروی کار امریکا :

1.  فرهنگ سازمان های دولتی 

        راه غلبه بر آن :     

•    ایجاد حمایت ,پشتیبانی و تعهد قوی رهبری 

•    برقراری ساختار حکومتگری بین سازمانی 

•    اولویت دادن به کار میان سازمانی

•    اشتغال گروه های کاربر / ذینفع بین سازمانی ( تبادل تجربیات )

2.    ضعف معماری دولتی 

           راه غلبه بر آن :     

•    منطقی کردن ساختارمعماری دولت توسط اداره مدیریت و بودجه

•    نظارت بر توسعه معماری دولت برای پروژه های میان سازمانی توسط اداره مدیریت و بودجه

•    ایجاد سایت FirstGov.gov  به عنوان اولین درگاه برخط

3.    اعتماد سازی

            راه غلبه بر آن :     

•    ایجاد E Authentication  توسط دولت 

•    عدم مشارکت و دخالت تمام حفاظت کننده ها در امر امنیت و مسائل خصوصی 

•    فراهم سازی امکان آموزس و تشویق

4.    منابع

            راه غلبه بر آن :     

•    افزایش منابع برای تحقق برنامه ها از طریق دخالت هر چه بیشتر شهروندان

•    برقراری نظارت های بیشتر بر امر پیاده سازی

•    فراهم سازی امکان آموزش برخط برای تخصص های نو در بین کارمندان و مسئولان

5.    مقاومت ذینفعان 

           راه غلبه بر آن :     

•    ایجاد یک استراتژی جامع برای درگیر سازی کمیته های عمومی 

•    همراه سازی ارزیابی های عملکرد با موفقیت بین سازمانی

•    تبادل ارتباط میان استراتژی پیاده سازی دولت الکترونیکی با ذینفعان


موانع پیاده سازی دولت الکترونیک از نظر نوریس و کرامر :

این دو محقق با قرار دادن سئوال اصلی " چرا بعضی از دولت های محلی امریکا هنوز در مراحل اولیه توسعه دولت الکترونیک هستند ؟ " به اجرای پژوهشی با شرکت یک نمونه 2000 نفری پرداختند . نتیجه این پژوهش را در زیر مشاهده می کنید که نشان دهنده چالش های دولت الکترونیک و درصد موافقت افراد با آنهاست :

•    68 درصد : قدمت کم وب سایت ها

•    8/54 درصد : کمبود فناوری و کارکنان آشنا با وب

•    7/44 درصد : فقدان یا کمبود منابع مالی

•    4/38 درصد : کمبود فناوری و یا تخصص های وب

•    7/34 درصد : مسائل امنیتی

•    9/27 درصد : نیاز به Upgrade   کردن فناوری

•    3/23 درصد : کمبود اطلاعات در مورد دولت الکترونیک

•    8/22 درصد : مسائل مرتبط با حریم خصوصی کاربران 

•    7/21 درصد : مسائل مربوط به تجمیع هزینه های تراکنش های برخط

•    2/10 درصد : کمبود حمایت و پشتیبانی از طرف ادارات منتخب


تجربیات چندکشور جهان در پیاده سازی دولت الکترونیک 


ایالات متحده امریکا :

برنامه اصلاحات و باز آفرینی دولت در امریکا اهدافی همچون کاهش اندازه دولت , کاهش هزینه های اداری , اصلاح سیستم ها , تمرکز زدایی قدرت , توانمند سازی کارکنان رده عملیاتی , تغییر فرهنگی , بهبود کیفیت خدمات و بهبود کارایی فعالیت های سازمانی را دنبال کرده است و درصدد است با اجرای برنامه های باز آفرینی , دولتی شتاب دهنده , رقابتی , نامتمرکز و نتیجه گرا به وجود آورد .

دولت امریکا با درک اهمیت فناوری اطلاعات و نقشی که می تواند در برنامه های اصلاحات ایفا نماید و با رویکردی اثرگذار از سال 1993 بهره گیری از فناوری اطلاعات را در دستور کار خویش قرار داده است به گونه ای که هم اکنون هزینه های سالانه اختصاص داده شده به اطلاعات و فناوری در ایالات متحده به ششصد میلیون دلار رسیده و دولت در صدد است تا با استفاده از فناوری اطلاعات , ارائه خدمات با سرعت بالا و تمام وقت بهشهروندان را تجربه نماید . عزم راسخ این کشور در اجرای دولت الکترونیک باعث شده تا این کشور هم اکنون پیشروترین کشور در زمینه پیاده سازی دولت الکترونیک باشد .

پژوهشی که در سال 2003 توسط " انجمن مدیریت دولتی امریکا " و " واحد اقتصاد عمومی و مدیریت دولتی سازمان ملل متحد " انجام شده , مؤید ان است که امریکا در میان کشورهای پیشروی دولت الکترونیک در رتبه اول قرار گرفته است .همچنین پژوهش دیگری که به مطالعه 196 کشور اجرا کننده دولت الکترونیک پرداخته است نشان می دهد که ایالت متحده امریکا از نظر میزان پیشرفت اجرای دولت الکترونیک با 2/57 درصد پیشرفت در جایگاه اول ایستاده است  . 

اجرای دولت الکترونیک در امریکا و شهر های مختلف آن از اواسط دهه 1990 آغاز گردیده است . در حقیقت دولت این کشور اجرای دولت الکترونیک را در به سطح مشخصی از حکومت محدود نکرده است , به گونه ای که بسیاری از حکومت های محلی امریکا پس از آنکه دولت مرکزی در سال 2000 ارائه خدمات روی خط به شهروندان را با استفاده از یک جایگاه اینترنتی واحد یک مرحله ای و با نام http://www.firstgov.gov    در دستور کار خویش قرار داد , فناوری اطلاعات را در حکمرانی محلی به کار گرفتند . از این رو جایگاه های اینترنتی جدیدی ایجاد کردند و جایگاه های اینترنتی قدیمی را بهبود بخشیدند . جایگاه اینترنتی فوق یکی از ابتکار عمل های مهمی بود که در زمان رئیس جمهوری بیل کلینتون ارائه گردید . 

دولت الکترونیک امریکا نه تنها در سطح مرکزی و محلی بلکه در سطح ایالت ها نیز به سرعت در حال پیشرفت می باشد . هم اکنون دولت الکترونیک در این سطح مراحل اولیه خود را پشت سر گذاشته و با برقراری ارتباط متقابل میان دولت و شهروندان در صدد است امکان تراکنش مالی و پرداخت هزینه کالا ها و خدمات دولتی از سوی شهروندان را به صورت برخط فراهم آورد .

 دولت امریکا از دولت الکترونیک تنها در این راستا بهره نبرده است بلکه سعی نموده است از آن در راستای امور مربوط به انتخابات و مشارکت شهروندان نیز استفاده نماید . دولت امریکا از این فرصت بهره جسته و با استفاده از سیستم های رای گیری الکترونیکبه جای سیستم های قدیمی درصدد است امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان را فراهم نماید . تجربه اخیر ایالت آریزونای امریکا در این زمینه و مشارکت برخط بیش از نیمی از رای دهندگان بیانگر آن است که رای گیری الکترونیک جایگزین مناسبی برای نظام سنتی رای گیری است و امریکا در صدد است تا با فراهم نمودن امکان دسترسی برابر شهروندان به اینترنت با ابزار های مختلف الکترونیکی از قبیل کیوسک های عمومی , کامپیوترهای شخصی , کامپیوترهای موجود در کتابخانه های عمومی و... از توانایی های فوق العاده فناوری اطلاعات به درستی بهره مند گردد . 

تدوین استراتژی دولت الکترونیک با رهبری دفتر مدیریت و بودجه و با همکاری 80 تن از متخصصان دولت مرکزی که از آن تحت عنوان گروه تخصصی دولت الکترونیک نام برده می شود , تدوین گردیده است . این گروه ابتدا با انجام مصاحبه ای گسترده  در سطح دولت مرکزی و استفاده از پست الکترونیک , 350 مورد از خدمات دولتی را شناسایی نموده و با استفاده از شاخص هایی همچون فراگیر بودن خدمات و اهمیت آن برای شهروندان , احتمال بهبوددر کارایی سازمان و قابل اجرا بودن آن ظرف 18 تا 24 ماه , هر کدام از خدمات را ارزیابی کرده است و سرانجام با براورد نهایی میزان هزینه , ریسک و منافع هر کدام از خدمات به انتخاب 24 خدمت از میان 350 خدمت و ارائه برخط آنها رای داده است . همچنین از میان خدمات انتخاب شده , طرح های مربوط به دولت – شهروندان و دولت – شرکت ها از هم تفکیک گردیده و برنامه اجرایی هر کدام از طرح ها , پیشرفت زمانی برنامه , تاریخ اجرای نهایی آن و سازمان های همکار در هر کدام از طرح ها دقیقا مشخص شده است . در رابطه با موانع اجرای دولت الکترونیک و ساز و کارهای فائق آمدن بر موانع , گروه تخصصی دولت الکترونیک امریکا مواردی همچون موانع فرهنگی , موانع ساختاری , اعتماد , منابع و مقاومت ذینفعان را شناسایی نموده است و به منظور غلبه بر این موانع ساز و کارهایی همچون ایجاد ساختار بین سازمانی , اولویت دادن به امور فرا سازمانی و تاکید ارزیابی های عملکرد بر موفقیت های فرا سازمانی , متمرکز کردن امور رهبری و سرپرستی اجرای دولت الکترونیک در دفتر مدیریت و بودجه این کشور , اولویت دادن به تعاملات دولت – شهروند و دولت – شرکت ها در جایگاه  مرجع اینترنتی این کشور , تعیین شاخص های دقیق جهت نظارت بر فرایند اجرا , تخصیص منابع به برنامه هایی با بیشترین بازدهی و اثرگذاری بر شهروندان , ارائه آموزش های برخط به کارکنان و شهروندان و تشویق آنها به فراگیری تخصص های مرتبط با دولت الکترونیک , اجرای طرح احراز هویت الکترونیک به منظور شناسایی هویت و تعاملات ایمن و تاکید بر حفظ اطلاعات خصوصی افراد را در دستور کار خویش قرار داده است .

اقدام دیگر امریکا در زمینه دولت الکترونیک وضع قانون حذف کاغذ بازی در دولت می باشد . اجرای این قانون مستلزم آن است که سازمان های مرکزی از فرم های الکترونیک , بایگانی الکترونیک و امضای الکترونیک در راستای انجام امر استفاده نمایند . امضای الکترونیک همانند امضای دست نویس بر روی یک نامه است که به صورت یک قطعه اطلاعاتی غیر قابل جعل به پایان پیام مورد نظر افزوده می شود و در واقع هویت کاربر را تایید می نماید . 

دولت امریکا در سال 2000 سایت مرجع دولتی را به شهروندان معرفی نمود . این جایگاه مرجع به گونه ای طراحی شده است که اطلاعات بیست و هفت میلیون صفحه وب سازمان های مرکزی را در بر دارد و به یکی از بزرگترین منابع اطلاعاتی در اینترنت تبدیل شده است .

آخرین نکته ای که در رابطه با رویکرد دولت امریکا جهت اجرای دولت الکترونیک قابل ذکر است , محدود نکردن اجرای دولت الکترونیک در یک سطح مشخص از حکومت است . سطوح سه گانه حکومت در امریکا اجرای دولت الکترونیک را از چند سال پیش آغاز کرده اند و برنامه های عملیاتی خود را نیز جهت اجرای حساب شده آن معرفی نموده اند . 

  

استرالیا :

استرالیا یکی از کشورهای توسعه یافته ای است که درصدد است تا امکان دسترسی شهروندان به خدمات دولتی را فراتر از مرز بندی های سطوح مختلف دولت فراهم اورد .

دولت استرالیا استراتژی دولت برخط را از سال 1997 به بعد در دستور کار خود قرار داد و بر آن شد تا طیف وسیعی از خدمات را به صورت بر خط به جامعه ارائه نماید . دولت مرکزی استرالیا در سال 2000 چارچوبی ارائه کرد که با آن بتوان خدماتی که توسط چند سازمان انجام می شود را از طریق اینترنت ارائه نمود . در همان سال دولت به منظور دنبال کردن رویکردی مشتری محور , درگاه ملی ( پورتال ) دولت را با عنوان  http://Australia.gov.au  معرفی نمود . این پورتال ارائه خدمات میان سازمانی را تسهیل نمود و شهروندان را قادر ساخت بدون نیاز به دانستن اینکه دولت چگونه سازماندهی شده است با دولت ارتباط برخط داشته باشند .

دولت استرالیا هم اکنون به عنوان یکی از رهبران دولت الکترونیک شناخته می شود . ایالات متحده به عنوان اولین و استرالیا به عنوان دومین کشور پیشرو شناخته شده است . نتایج پژوهش دیگری که به مطالعه 196 کشور پرداخته است که ایالات متحده از نظر میزان پیشرفت اجرای دولت الکترونیک در جایگاه اول (2/57) و استرالیا در جایگاه سوم (7/50) قرار گرفته است . 

این دو کشور سرمایه گذاری هنگفتی بر روی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری دولت الکترونیک انجام داده اند . دولت مرکزی استرالیا حدود 5/3 بیلیون دلار در هر سال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه می کند و هم اکنون بسیاری از سازمان های دولتی استرالیا از جایگاه اینترنتی بر خوردار هستند و اطلاعات بر خط را به شهروندان ارائه می دهند . در این میان سازمان های دولتی فدرال پیشرفت بیشتری نسبت به سازمان های محلی داشته اند و هم اکنون بیش از 47 درصد سازمان های مرکزی در مرحله تراکنش یا بالاتر از آن قرار دارند و این فرصت را برای شهروندان فراهم نموده اند تا برخی از خدمات را از طریق اینترنت دریافت نمایند . 

دولت استرالیا در فوریه سال 2002 یک نقطه ورودی واحد جهت دسترسی به خدمات و اطلاعات دولت فدرال ایجاد کرد . این نقطه ورودی در واقع نقطه اوج استراتژی دولت بر خط استرالیا می باشد که تعدادی از جایگاه های اینترنتی  را نیز به یکدیگر متصل می نماید . در واقع در گاه علمی به شهروندان امکان می دهد به جای مراجعه به سایت های مختلف و پراکنده به منظور دستیابی به اطلاعات , با مراجعه به این درگاه ملی به طیف گسترده ای از خدمات دسترسی پیدا کنند . 

با این وجود شواهد حاکی از آن است که وعده های دولت استرالیا در زمینه ایجاد دولتی یکپارچه که مرزهای میان سطوح مختلف دولت و بین سازمان های دولتی هم سطح را درنوردد ,به معنای واقعی آن عملی نشده است . هم اکنون بخشی از عملیات دولت با روش سنتی انجام می گیرد . دولت الکترونیک مستلزم اصلاحات در مرز های سازمانی و یا ساختار های سلسله مراتبی است . این در حالی است که در استرالیا اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است .

 اگر چه برخی از فعالیت های سازمان های دولتی از دهه  به بعد در راستای نهضت مدیریت گرایی , سازماندهی مجدد شده است اما اجرای دولت الکترونیک به اصلاحات بیشتری جهت موفقیت نیاز دارد . به همین دلیل دولت استرالیا هم اکنون به این نتیجه رسیده است که طی کردن مراحل بعدی دولت الکترونیک مستلزم ایجاد تحول در فرایند های کسب و کار می باشد . از این رو کمیته ای تشکیل شده است که رهبری تحول در فرایند های کسب و کار را عهده دار گردیده است . 

براساس مطالعات انجام شده در استرالیا , روند پیشرفت دولت الکترونیک در این کشور با موانعی همچون دسترسی نابرابر شهروندان به فناوری های برخط به دلیل وجود عواملی مانند نداشتن وسع کافی برای خرید کامپیوتر و فناوری های مرتبط , زندگی در یک منطقه دورافتاده , نداشتن مهارت , توانایی و ندیدن آموزش های لازم و ایمنی و حفظ حریم خصوصی افراد مواجه است و دولت تلاش می کند نگرانی شهروندان را در این موارد کاهش دهد .


انگلستان :

در انگلستان ارائه خدمات به صورت الکترونیک از سال 1999 به بعد مورد توجه جدی کارگذاران این کشور قرار گرفته است . دستور کار دولت انگلیس در زمینه بهبود ارائه خدمات در نشریه رسمی نوسازان دولت در سال 1999 منتشر شد . در این نشریه دولت می باید در نحوه ارائه خدمات دولتی به شهروندان بازاندیشی نماید . به این منظور دولت انگلیس طرح ارائه خدمات به صورت الکترونیکی را در برنامه اصلاحات گنجاند . بر اساس این نشریه , دولت انگلیس تا سال 2002 می باید  25 %  از خدمات دولتی را از طریق اینترنت در دسترس عموم قرار دهد و تا سال 2008 نیز درصد خدمات دولتی برخط را به 100% برساند . یک سال بعد از انتشار این نشریه , نخست وزیر انگلیس چهارچوب زمانی اجرای  کامل ارائه خدمات برخط را به منظور دستیابی به مزیت رقابتی سه سال کاهش داد و ارائه 100% خدمات دولتی را تا پایان سال 2005 مورد تائید قرار داد . در فوریه سال 2001 دولت انگلیس مبلغ هنگفتی را به منظور کمک به حکومت های محلی جهت تامین مالی و ارائه خدمات برخط اختصاص داد و اولویت در اعطای منابع مالی به حکومت هایی داده شد که آن دسته از خدماتی را که با همکاری سایر سازمان ها ارائه می گردد را به صورت الکترونیک ارائه نمایند. 

دولت انگلیس به منظور ارزیابی دقیق میزان پیشرفت سازمان های دولتی در زمیته اجرای دولت الکترونیک هر سال یک بار روند پیشرفت اجرا را مورد ارزیابی قرار می دهد .همچنین لیست استانداردی از شاخص های ارزیابی دولت الکترونیک را تهیه و بر مبنای آن ارزیابی را هر ساله انجام می دهد . این شاخص ها  157 مورد هستند که پیشرفت سازمان ها را مورد ارزیابی قرار می دهند . همچنین بیش از 2000 کلاس آموزشی رایگان در سرتاسر کشور مشغول ارائه آموزش های لازم به مردم هستند .

علاوه بر این پژوهش های انجام شده در فوریه 2001 مؤید آن است که نرخ نفوذ اینترنت و دسترسی شهروندان از منزل به اینترنت به سرعت در حال افزایش است و شهروندان زمان قابل توجهی را صرف کار با اینترنت و دریافت خدمات برخط می نمایند . علیرغم بالا بودن نرخ نفوذ اینترنت در انگلستان بحث دسترسی نابرابر شهروندان به اینترنت و کامپیوتر از موضوعات مهمی است که دولت با آن مواجه است .

بر اساس گزارش دفتر حسابرسی ملی انگلیس , دسترسی نابرابر شهروندان به کامپیوتر و اینترنت از عوامل مهم بازدارنده در موفقیت برنامه های دولت الکترونیک است . البته دفتر معاونت نخست وزیر در استراتژی دولت الکترونیک خود بر این نکته تاکید می ورزد ککه دولت الکترونیک فرصت هایی جهت کاهش اثرات دسترسی نابرابر فراهم خواهد کرد .


بحرین :

بحرین یکی از کشورهای در حال توسعه است که علیرغم زیر ساخت های ضعیف توانسته است موفقیت های چشم گیری طی چند سال اخیر در پایه ریزی خدمات الکترونیک به دست آورد . برنامه ریزی دقیق و نگاهی فراگیر در سیاست گذاری های مرتبط با فناوری اطلاعات در بحرین باعث شده است که در مدت کئتاهی پیشرفت شگرفی در میزان کاربرد اینترنت و سیستم های برخط خدمات شهری حاصل گردید . 

مدیریت بخش عمومی بحرین مراحل اولیه دولت الکترونیک را پشت سر گذاشته و با طراحی جایگاه های اینترنت حضور برخط سازمان های دولتی را به نمایش گذاشته است . اطلاعاتی که در این جایگاه های اینترنتی ارائه می گردد از حالت ثبات در امده و به صورت پویا و به روز ارائه می شود . هم اکنون ارتباط دوطرفه میان دولت و ذینفعان و ارائه برخی از خدمات به صورت برخط فراهم گردیده و شهروندان می توانند با مقامات بخش عمومی ارتباط برقرار کرده , خواسته های خود را مطرح کنند و در صورت تمایل به ارائه بازخور بپردازند . همچنین دریافت برخی از خدمات بدون مراجعه حضوری شهروند به سازمان های دولتی امکان پذیر گردیده است .

البته از کاربرد فناوری اطلاعات در بخش عمومی این کشور بیش از یک دهه می گذرد و طی این سال ها دولت بحرین برنامه های مختلفی را در این زمینه اجرا کرده است . 

طرح سیستم های اطلاعات استراتژیک دولت بحرین در سال 1993 به اجرا در آمده است و شبگه دولت نیز در سال 1996 در مدیریت بخش عمومی این کشور پا به عرصه وجود گذاشته و با استقرار این شبکه تمام وزارتخانه های دولتی بحرین به یکدیگر متصل شده اند . این شبکه یکی از پیشرفته ترین و ایمن ترین شبکه های دنیا می باشد که ضمن متصل کردن تمام وزارتخانه ها به یکدیگر بدون توجه به کارکرد آنها , امکان اتصال به اینترنت و خدمات پست الکترونیک را نیز برای تمام کارکنان فراهم کرده است . همچنین ایجاد درگاه الکترونیکی جهت دسترسی شهروندان به خدمات و اطلاعات دولتی از طریق دروازه ای واحد , اجرای راهبرد افزایش ایمنی شبکه و اختصاص 20% از بودجه دولت الکترونیک به آن ,جا افتادن امضای الکترونیک جهت سرعت بخشیدن به امور و استفاده از کارت های هوشمند ملی , بخشی از برنامه های دولت الکترونیک در کشور بحرین می باشد که از بعد فنی مورد توجه کارگزاران بخش عمومی این کشور قرار گرفته است . 

توجه به عامل فرهنگ سازی در کنار موضوعات فنی فوق از جمله عوامل دیکری است که در این کشور برروند استقرار دولت الکترونیک تاثیر گذاشته است . 

عامل سومی نیز در استقرار دولت الکترونیک بحرین مؤثر واقع شده و آن توجه به منابع انسانی سازمان های دولتی است . دولت بحرین از طریق دوره های آموزشی مقدماتی , کارکنان این کشور را با فناوری های اطلاعات آشنا نموده وسپس از طریق دوره های آموزش الکترونیک , آموزش های تکمیلی را به کارکنان خود ارائه می دهد 


بنگلادش :

بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از نهادها و سازمان های دولتی وسیاسی بنگلادش نوسازی و خودکار کردن امور داخلی خود را با علاقه وافری دنبال می کنند . هم اکنون بیشتر سازمان های دولتی این کشور از جایگاه های اینترنتی برخوردار هستند و اطلاعاتی درباره تاریخ سازمان , فلسفه , سیاست ها , رهبری , پیام های سیاسی و مصاحبه ها را در آن قرار داده اند . جایگاه های اینترنتی از پویایی برخوردار بوده سازمان های دولتی تلاش می کنند ضمن به روز کردن اطلاعات , به خواسته ها و تقاضاهای اطلاعاتی کاربران نیز پاسخ دهند .

گرایش به دولت الکترونیک و معرفی و اجرای برنامه های دولت در این زمینه دلایل زیادی دارد اما یک عامل عمده اثرگذار بر به کارگیری کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی درک اهمیت فناوری اطلاعات از سوی رهبری سیاسی و شناخت نقش آن در توسعه می باشد . بررسی های جهانی مؤید آن است که دولت مردان بنگلادشی به نقش فناوری اطلاعات در توسعه واقف گشته اند .

عوامل بیشماری در کشورهای آسیایی وجود دارد که روند اجرای دولت الکترونیک را با تاخیر مواجه می سازد . از جمله این عوامل می توان به بالا بودن هزینه های مرتبط با فناوری اطلاعات  , قوانین و مقررات , امنیت شبکه , فقدان مهارت های کامپیوتری و شناخت ناکافی رهبران سیاسی از قابلیت های فناوری اطلاعات , مقاومت های سازمانی و ماهیت بخش دولتی اشاره نمود . 

دولت بنگلادش با تلاش های هماهنگ رهبری سیاسی , بوروکرات ها و کارآفرینان بخش خصوصی سعی می کند توسعه مطلوب فناوری اطلاعات در بخش دولتی را تسهیل نماید و اثرات بازدارنده برخی از عوامل را به حداقل ممکن برساند . اراده سیاسی این کشور در استقرار دولت الکترونیک باعث شده است تا مقامات این کشور به دو عامل کاربر و زیر ساخت های فنی اهتمام جدی تری داشته باشند . بررسی ها نشان می دهد که طی چند سال اخیر دولت بنگلادش با افزایش تعداد کامپیوتر های شخصی و مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی درصدد است موانع دستیابی محدود به اینترنت را از میان بردارد . بنگلادش با شکستن قیمت ها و ارزان نمودن هزینه های اینترنتی در واقع ابتکار عملی به خرج داده است که امکان دسترسی اقشار آسیب پذیر و کم درامد جامعه به اینترنت فراهم گردد . این راهبرد دولت مؤید آن است که رهبری سیاسی این کشور اهمیت و نقش کاربرد اینترنت در موفقیت دولت الکترونیک را به خوبی درک کرده است . 

همچنین دولت توسعه مراکز آموزشی  مرتبط با فناوری اطلاعات را به منظور افزایش تعداد متخصصان این رشته و تامین نیازهای انسانی کشور به طور جدی دنبال می کند . 

از لحاظ زیر ساخت های فنی و مخابراتی نیز دولت با افزایش سرعت شبکه و ضریب نفوذ تلفن , افزایش تعداد مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی و همچنین گسترش شرکت های فعال در زمینه فناوری اطلاعات گام های مثبتی برداشته است . 


جمهوری خلق چین :

چین از سال 1999 به بعد طرح هایی همچون دولت برخط را در دستور کار خویش قرار داده و تلاش نموده است با خارج کردن فناوری اطلاعات از انحصار دولت و فعال کردن این صنعت در میان رقبای داخلی و سرمایه گذاران بین المللی ,2 جلب حمایت گسترده رهبران ارشد کشور و افزایش ضریب نفوذ اینترنت و تعداد کاربران , اهمیت زیادی برای کاربرد فناوری اطلاعات در بخش دولتی و سایر بخش های جامعه قائل شود . 

دولت چین برنامه نوسازی را به عنوان یکی از وظایف اولویت دار دولت دنبال می کند و با ایجاد عزم ملی جهت گسترش فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف و سرمایه گذاری پنجاه بیلیون دلاری در این زمینه , درصدد است چین را به عنوان یکی از بازیگران اصلی صنعت فناوری اطلاعات در سطح جهانی معرفی نماید . 

توسعه پارک های علم و فناوری در شهر های بزرگ چین , ایجاد شبکه های گسترده ای همچون شبکه چین که توسط وزارت پست و تلگراف مدیریت می شود و با پوشش دادن 200 شهر شبکه های محلی , نهادهای آموزشی و موسسات را به یکدیگر متصل می کند . طرح هایی مانند دولت الکترونیک به توسعه بسترهای اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد و ایجاد پارک های فناوری و توسعه شبکه ها در این کشور در واقع گام مثبتی است که آمادگی شهروندان برای فعالیت در محیط مجازی را افزایش داده و می تواند عامل مهمی در کاهش موانع فرهنگی اجتماعی دولت الکترونیک قلمداد گردد . 


سنگاپور :

از جمله کشور های دیگری که توانسته است با سیاست گذاری دقیق و ارائه طرح هایعملیاتی ,2 فناوری اطلاعات را به خدمت اجتماع خود دراورد , کشور سنگاپور می باشد . این کشور با برنامه ریزی صحیح , جایگاه برجسته ای را در میان کشور های پیشرو این صنعت به خود اختصاص داده است .   

 در حقیقت دولتمردان این کشور تلاش می کنند با بالا بردن ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در جای جای جامعه , سنگاپور را به جزیره ای هوشمند تبدیل کنند و با ایجاد زیر بنای اطلاعاتی پیشرفته , تحولی بنیادین در چگونگی تعاملات و ارتباطات ملی و فراملی به وجود آورند .

دولت الکترونیک در سنگاپور ریشه در تصمیم سال 1981 دولتمردان این کشور مبنی بر ماشینی کردن خدمات شهری دارد . به عبارت دیگر اولین موج دولت الکترونیک در سنگاپور با تصویب طرح ماشینی کردن خدمات شهری در سال 1981 آغاز شد که در واقع این طرح بخشی از استراتژی ملی این کشور در راستای هوشمند کردن سنگاپور میباشد . 

دولت سنگاپور تلاش کرده است با تاکید بر محور هایی همچون خودکار کردن فرایند های کسب و کار در دولت , کاهش کاغذ بازی و تعاملات مبتنی بر کاغذ ,بهبود کارایی عملیاتی ,پشتیبانی اطلاعاتی از تصمیم گیری مدیریت , توانمندسازی شهروندان و ارائه خدمات عمومی با استفاده از فناوری اطلاعات در طرح ماشینی کردن خدمات شهری , گامی مثر در راستای ایجاد دولتی یکپارچه و کارا بردارد . 

البته به دست آوردن موقعیت ممتاز کنونی , برایندی از چندین عامل بوده است که برخی از این عوامل همچون برخورداری از نیروی کار متخصص در زمینه فناوری اطلاعات , اجرای خط مشی دولت سنگاپور مبنی بر جذب افراد نخبه در زمینه فناوری اطلاعات از اطراف جهان و به ویزه از هندو چین , مشارکت فعال بخش خصوصی , کمک شایانی به این کشور نموده است .

 دو مورد از اقدامات قابل توجه دولت سنگاپور جهت استقرار موفق دولت الکترونیک , تدوین چارچوب استراتژیک دولت الکترونیک این کشور و تاکید بر راهبرد پیاده سازی دولت الکترونیک در محئوئه ای نه چندان وسیع و با سرعتی بالا در مراحل آغازین طرح می باشد . این راهبرد که اصطلاحا SS-SF   نامیده می شود , مدیریت بخش عمومی این کشور را در مراحل آغازین اجرا از شروع در محدوده ای وسیع بازداشته و در عوض سرعت بالا و متمرکز کردن منابع و امکانات را در محدوده ای نه چندان وسیع مورد تاکید قرار می دهد . دلیل اصلی قرار دادن این راهبرد در دستور کار مدیریت بخش عمومی این کشور عدم آشنایی دولت و شهروندان و آگاهی کم آنها در مراحل اولیه اجرای این طرح بود . البته این راهبرد پس از آن که مراحل آغازین طرح , موفقیت خود را در محدوده نه چندان وسیع به اثبات رساند و از سوی شهروندان سنگاپوری مورد پذیرش واقع گردید , به راهبرد استقرار دولت الکترونیک در محدوده ای وسیع مبدل شد . 

همانطور که ذکر شد علاوه بر راهبرد فوق , دولتمردان سنگاپور چارچوب استراتژیک دولت الکترونیک این کشور را نیز تنظیم نموده اند که کانون توجه این چارچوب استراتژیک بر روی محور های سه گانه ارتباط دولت با شهروندان , ارتباط دولت با شرکت ها و ارتباط دولت با کارکنان استوار گشته است . بر مبنای این چارچوب استراتژیک , سنگاپور در سال 2000 برنامه عملیاتی دولت الکترونیک این کشور را تنظیم کرده است که موارد پنج گانه زیر را دربر می گیرد :


      1. باز آفرینی دولت از طریق بازبینی مستمر در تعاملات میان دولت با شهروندان  

           , شرکت ها و کارکنان

      2. ارائه خدمات الکترونیک به صورت یکپارچه و با تاکید بر نیازهای ذینفعان 

      3. تاکید بر راهبرد اثرگذار و پاسخگو 

      4. استفاده از فناوری اطلاعاتو ارتباطات جهت ایجاد قابلیت ها و توانایی های 

          جدید

      5. افزایش سطح نوآوری بخش های مختلف جامعه با محوریت فناوری اطلاعات


سنگاپور با گسترش زیرساخت های ارتباطی با پهنای باند کافی و ایجاد هفت هزار مرکز دسترسی عمومی در اطراف سنگاپور , تلاش نموده است مشکل دسترسی محدود که یکی از چالش های دولت الکترونیک می باشد را به حداقل ممکن برساند . همچنین با اجرای برنامه های آموزش همگانی و بستر سازی فرهنگی درصدد است شهروندان این کشور را با الگوهای جدید زندگی امروزی با محوریت فناوری اطلاعات اشنا سازد . 

سیاست گذاران سنگاپوری معتقدند کارکنان خدمات کشوری نقش اساسی در موفقیت اجرای دولت الکترئنیک دارند . از این رو برنامه هایی با محوریت فناوری اطلاعات به اجرا در می آید که هم مقامات کشوری و هم کارکنان رده های مختلف را دربر می گیرد و دولت با اجرای این برنامه ها درصدد است کارگزاران بخش عمومی را با محیط جدید کسب و کار دولتی آشنا سازد و قابلیت های لازم را در آنها ایجاد کند . 

سیاستگذاران سنگاپوری به طور دقیق فازهای اجرای دولت الکترونیک را معرفی و اقدامات لازم در هر فاز را تعیین نموده اند . معرفی فازهای اجرا و اقدامات ضروری در هر فاز باعث شده است تا سازمان های مختلف به جای پراکنده کاری در استقرار دولت الکترونیک به گونه ای یکپارچه عمل نمایند . این چنین سیاست هایی در مراحل تکمیلی دولت الکترونیک به خوبی خود را نشان می دهد .

             

کانادا :

دولت کانادا از جمله کشورهایی است که از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی در راستای پاسخ به چالش های عصر جدید استفاده می کند . کانادا پس از ایالات متحده امریکا و ژاپن , سومین کشوری است که بیشترین سرمایه گذاری را بر روی فناوری اطلاعات انجام داده و تلاش نموده است تا نرخ نفوذ اینترنت و تلفن همراه را در میان شهروندان کانادایی افزایش دهد . 

بررسی ها نشان می دهد که دولت کانادا استفاده از فناوری اطلاعات را از دهه 90 به طور جدی در دستور کار خویش قرار داده و اجرای برنامه های مربوط به دولت الکترونیک را از سال 1999 آغاز نموده است . نکته ای که در تمام سطوح دولت به چشم می خورد و بر اساس پژوهش انجمن مدیریت شهری و فناوری عمومی کانادا به عنوان یکی از مهمترین موانع دولت الکترونیک شناخته شده است , مسئله کمبود نیروی انسانی ماهر با تخصص فناوری اطلاعات می باشد که دولت کانادا به منظور فائق آمدن بر این مشکل , خط مشی تامین تخصص مورد نیاز از منابع خارج از سازمان را در دستور کار خویش قرار داده است .

این دولت همچون دیگر کشورهای پیشرو در زمینه دولت الکترونیک جایگاه مرجع اینترنتی را با تاکید بر سه اصل مشتری محوری , سرعت بالا و حفظ امنیت و حریم شخصی افراد ایجاد کرده است وسازماندهی این جایگاه به گونه ای است که خدمات مورد نیاز کاربران را در خوشه هایی همچون شهروندان کانادایی , بازرگانان وکسبه و کاربران غیرکانادایی قرار می دهد و از سردرگمی کاربران تا حد زیادی می کاهد . 

اقدامات انجام شده در کانادا در زمینه دولت الکترونیک در چند مورد قابل توجه است . دولت کانادا در گام های نخستین , تاکید خود را بر دو محور اصلی مدیریت اطلاعات , به ویژه اطلاعاتی که قرار است برای کاربران بخش خصوصی و شهروندان ارائه گردد و گسترش زیرساخت های مبتنی بر اینترنت برای شهروندان , مدارس و شرکت ها قرار داده است . گام دیگری که دولت کانادا در ارتباط با شهروندان برداشته است متصل کردن تمام شهروندان کانادایی به دولت از طریق آدرس الکترونیک است . دولت یک درگاه اینترنتی به نام http://www.epost.ca  با ضریب ایمنی بالا و زیر ساخت های لازم ایجاد کرده است و تمام نامه هایی را که در گذشته به صورت فیزیکی ارسال می شد , با استفاده از این جایگاه اینترنتی به صورت الکترونیکی ارسال می نماید و شهروند آن را در پست الکترونیک خویش می یابد . 

وضع قوانین مرتبط با فعالیت در محیط مجازی , تامین منابع همچون تخصص های مرتبط با فناوری اطلاعات و تجهیزات مرتبط با آن از خارج سازمان و سطح تعهد سیاسی مقامات دولتی نسبت به گسترش فناوری اطلاعات از موضوعات مهم دیگری است که در کانادا مورد توجه واقع گشته است . گسترش فناوری اطلاعات در این کشور در بخش دولتی از تعهد سیاسی بالایی برخوردار است و مقامات این کشور با حمایت از طرح ها و برنامه های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در بخش دولتی و به ویژه دولت الکترونیک بستر مناسبی را از این لحاظ در سیستم ایجاد نموده اند .

همچنین به دلیل اهمیت همگرایی مسائل حقوقی و سازمانی بهدعنوان یک عامل تعیین کننده قوی و قدرتمند در بستر توسعه و اجرای پروژه های دولت الکترونیک و پیشرفت آن دولت کانادا تلاش کرده است تا بستر هاس سیاسی و حقوقی لازم ومرتبط با دولت الکترونیکی را فراهم آورد . آخرین نکته ای که در ارتباط با کانادا قابل ذکر است تشریک مساعی سازنده میان بخش خصوصی و دولتی جهت تامین منابع مورد نیاز دولت الکترونیک , اعم از انسانی و غیر انسانی است .


مالزی :

سابقه استقرار دولت الکترونیک در مالزی همچون سایر کشور ها به کمتر از یک دهه می رسد . دولت مالزی از اواسط دهه 90 میلادی به بعد اجرای برنامه های مرتبط با دولت الکترونیک را در دستور کار خود قرار داد . اگر چه این کشور هم اکنون جزو پیشرفته ترین کشورهای جهان در استقرار دولت الکترونیک به شمار نمی آید اما پژوهش ها نشان می دهد که شکاف عمیقی میان این کشور و کشورهای پیشرو دولت الکترونیک وجود ندارد . 

از لحاظ ساختاری , مسئولیت راهبردی دولت الکترونیک در مالزی بر عهده واحد برنامه ریزی مدیریت و نوسازی اداری مالزی می باشد . این واحد در درون سازمان نخست وزیری مستقر است . 

هدف از استقرار دولت الکترونیک در مالزی داستن یک بخش دولتی بدون کاغذ می باشد که درصدد است ضمن افزایش کارایی , روابط میان سازمان های مختلف دولتی ونیز روابط میان شهروندان و شرکت ها را بهبود بخشد . 

یکی از سیاست های مهمی که از سوی مراجع سیاستگذار این کشور وضع شده است و اجرای آن از سوی سازمان های دولتی نیز دنبال می شود آن است که تمام سازمان های بخش عمومی این کشور موظف شده اند جهت استقرار دولت الکترونیک در چارچوب برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات , بر اساس استاندارد های واحد برنامه ریزی مدیریت و نوسازی اداری مالزی عمل نمایند . این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی میان سازمان های مجری دولت الکترونیک مورد تاکید قرار گرفته است زیرا دولتمردان این کشور دریافته اند که دولت الکترونیک به شدت نیازمند پیاده سازی سیستم های یکپارچه بر اساس استانداردهای مشخص می باشد و در صورتی که سازمان های مختلف بخش دولتی این استانداردها را رعایت نکنند , دولت الکترونیک در مراحل تکمیلی خود به طور جدی دچار آسیب خواهد شد . 

از لحاظ زیرساخت های دولت الکترونیکی و طرح های در دست اجرا در این زمینه نیز دولت مالزی شبکه یکپارچه ارتباطات از راه دور را ایجاد کرده است که این شبکه هجده سازمان بزرگ را تا پایان سال 2000 به یکدیگر متصل کرد. همچنین شبکه دیگری به نام شبکه دولت الکترونیک ایجاد کرده است که تمام سازمان های دولتی فعال در فرایند اجرای پروژه های آزمایشی دولت الکترونیک را به هم متصل می کند .

کاهش شکاف دیجیتالی و افزایش میزان آموزش های مرتبط با کامپیوتر در جای جای ساختار اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که با حساسیت ویژه ای از سوی سیاستگذاران این کشور دنبال می شود . دولت مالزی طی چند سال اخیر اقداماتی در راستای کاهش شکاف دیجیتالی انجام داده اسست . دانشگاه های این کشور با ایجاد رشته های تخصصی علوم مرتبط با کامپیوتر درصددند نیروی انسانی مورد نیاز این کشور در زمینه های فناوری اطلاعات را تربیت کنند  . ارائه آموزش های مرتبط با علوم کامپیوتر در منزل , آموزش منابع انسانی شاغل در سازمان های دولتی و استفاده از بخش خصوصی در کنار بخش دولتی جهت افزایش مهارت های کامپیوتری منابع انسانی و حتی دادن کمک مالی به شرکت هایی که به منظور آموزش منابع انسانی خود کامپیوتر بخرند و از نرم افزارهای آموزشی مبتنی بر کامپیوتر استفاده نمایند از سیاست های دیگری است که دولت مالزی در راستای کاهش دسترسی نابرابر و آماده سازی شهروندان جهت ورود به جامعه اطلاعاتی دنبال می کند . 


نیوزیلند :

کشور نیوزیلند از جمله کشورهای پیشرو در زمینه دولت الکترونیک می باشد و در شمار آن دسته از کشورهایی قرار می گیرد که به مرحله تراکنش در اجرای دولت الکترونیک راه یافته است و با فراهم آوردن بسترهای مناسب اجرا , توانسته است امکان تعاملات ایمن در مواردی همچون گرفتن گذرنامه , ثبت تولد و وفات , اخذ گواهینامه , پرداخت های برخط همچون پرداخت مالیات و... را به وجود آورد . در واقع دولت نیوزلند اعلام کرده است که قصد دارد با اجرای برنامه های مربوط به دولت الکترونیک تعاملات میام دولت با دولت و دولت با شهروندان را به صورت خودکار در آورد و به شهروندان این امکان را بدهد که اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت سریع , ارزان و کارامد به دست آورند , تراکنش های خود را به انجام رسانند و با مقامات منتخب خود نیز ارتباط برقرار نمایند .

دولت نیوزیلند در سال 2000 به تبیین چشم انداز دولت الکترونیک این کشور همت گماشت و در آن تصویر روشنی از اهداف , استراتژی ها , دامنه فعالیت , عوامل مؤثر بر موفقیت اجرا و برنامه عملیاتی ارائه نمود . در این چشم انداز مجموعه ای از عوامل اثرگذار بر موفقیت دولت الکترونیک شناسایی گردیده که مجریان دولت الکترونیک در نیوزیلند باید آنها را مورد توجه قرار دهند . حمایت وسیع و همه جانبه از برنامه های دولت الکترونیک اولین عاملی است که به زعم متولیان برنامه تاثیر چشم گیری بر موفقیت دولت الکترونیک خواهد گذاشت . البته پژوهش های صورت گرفته در مورد این عامل توسط پژوهشگرانی چون اسواتمن , رابرتز , کینگ و... مؤید آن است که ضعف حمایت گسترده از اجرای برنامه به عنوان مهمترین عامل بازدارنده محسوب می گردد به گونه ای که بر موفقیت اجرای برنامه تاثیر منفی گذاشته و چه بسا شکست برنامه را به دنبال داشته باشد . 

تغییرات فرهنگی در سازمان به منظور پذیرش الگوی جدید و جهت دهی سازمان های مختلف به سوی اشتراک مساعی سازنده و به اشتراک گذاشتن اطلاعات و خدمات از عوامل دیگری است که چشم انداز دولت الکترونیک نیوزیلند از آن به عنوان عامل تاثیر گذار بر موفقیت نام برده است . 


هند :

رشد چشم گیری که هندی ها طی چند سال اخیر در زمینه فناوری اطلاعات و به ویژه نرم افزار داشته اند بر کسی پوشیده نیست . این کشور توسعه صنعت فناوری اطلاعات را از اوایل دهه 90 آغاز کرد و هم اکنون با کسب موفقیت های فراوان طی این دوره زمانی نه چندان طولانی درصدد است تا از فناوری اطلاعات به عنوان اهرمی در راستای توسعه بهره گیرد و جایگاه ممتازی را برای این کشور در عصر جامعه اطلاعاتی رقم می زند . 

مسئول دولت الکترونیک در این کشور از لحاظ ساختاری وزارت فناوری اطلاعات می باشد که این وزارتخانه موظف است با الگوبرداری از اقدامات موفق سایر کشورها و تشویق بخش خصوصی به مشارکت فعال , بسترهای اجرای موفق دولت الکترونیک را شناسایی و تمهیدات لازم جهت استقرار آن را فراهم نماید . 

الگویی که دولت مرکزی هند و ایالت های آن جهت استقرار دولت الکترونیک دنبال می کنند , ایجاد دولتی ساده , اخلاقی , پاسخگو , مسئول و شفاف را در سرلوحه فعالیت های آن قرار می دهد .

پؤوهش ها نشان می دهد که مسائل مربوط به نیروی انسانی همجون وجود کادر ماهر , آموزش مستمر جهت آشنا شدن با فناوری های نوین و نگرش مثبت منابع انسانی به پدیده های نوظهور می تواند یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استقرار دولت الکترونیک به شمار می آید . دولت هند با اذعان به این امر , استراتژی منابع انسانی این کشور در زمینه دولت الکترونیک را در دو بخش شفاف نموده است :

     1. اجرای برنامه های آموزشی جهت توانمند ساختن منابع انسانی 

     2. نیاز سنجی مهارت های مورد نیاز این کشور در رشته هایی همچون مهندسی نرم افزار , تحلیل سیستم ها , برنامه نویسی , مدیرریت پایگاه اطلاعات و متخصصین شبکه .

نکته دیگری که در رابطه با هند قابل توجه می باشد , تاکید واقعی دولتمردان بر مشارکت فعال بخش خصوصی در اجرای برنامه های مرتبط با دولت الکترونیک است . در این رویکرد , دولت به جای رقابت با بخش خصوصی نقش حمایتی به خود کرفته است و این بینش را در رده های مختلف ساختار حکومت ایجاد کرده است . 

ایجاد درگاه الکترونیک به منطور تسهیل روابط میان دولت – شهروند از اقدامات دیگری است که دولت مرکزی و ایالت ها به ایجاد آن همت گماشته اند . دولت هند با ایجاد درگاه الکترونیک ارتباط شهروندان را با تمام وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و دولت در سطح ایالت ها برقرار ساخته است . 





















ایران و پیاده سازی دولت الکترونیک : 


فناوری اطلاعات و ارتباطات حرف اول را در دنیای کنونی و در کشورهای مختلف می زند و ابزار قدرتمندی است که می تواند با پیدایش پدیده دولت الکترونیک به مشارکت پیشرفته همه افراد جامعه در تغییرات اجتماعی کمک کند . از طریق به کارگیری دولت الکترونیک امکان دستیابی روزافزون همگان به اطلاعات عمومی و سپس پیشرفت همه جانبه افراد در زمینه های اقتصادی و اجتماعی میسر می گردد . 

امروزه اکثر کشور های جهان , به خاطر تنگنا ها و فشارهای مختلف اقتصادی , اجتماعی و سیاسی , پیاده سازی معماری دولت الکترونیک را در بخش و یا بخش هایی که احساس می کنند بیشتر به آن نیاز دارند , آغاز کرده اند و سرمایه گذاری های خود را متوجه آن حوزه ها می کنند . به همین دلیل است که کشورهای مختلف در مراحل گوناگونی از فازهای پیاده سازی دولت الکترونیک قرار دارند . 

بدیهی است که در این زمینه , میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت های آشکاری وجود دارد . در کشورهای توسعه یافته ایده ارائه خدمات بهتر به جامعه و مردم , از بخش های خصوصی و رقابت میان آنها نشئت گرفت و به دوایر دولتی راه یافت . دولت ها در این کشورها تحت فشار شدیدی از جانب شهروندان برای ارائه خدمات بهتر و مناسب تر هستند و چنانچه قادر به ارائه خدمات بهتر نباشند و به نیازهای جامعه پاسخ درستی ندهند , به سرعت تغییر می کنند .

اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران , اصل پاسخگویی به شهروندان و تامین رضایت آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از مسئولان این کشورها نیازی به تغییر ساختارهای دولتی جهت ارائه خدمات مناسب تر به مردم نمی بینند . مسئولان بسیاری از این کشورها معتقدند که فناوری اطلاعات خوب است , چرا که تنها باعث کاهش هزینه ها می شود , فساد اداری را کم می کند و ابزارهای تصمیم گیری بهتری را در اختیارشان قرار می دهد . 

با نگاهی به سایت های اینترنتی کشورهای در حال توسعه که با کمک بانک جهانی فراهم شده اند و " دروازه های توسعه " نام گرفته اند , می توان دریافت که شتاب روزافزونی در میان مسئولان این کشورها برای تغییر در سیستم های اداره امور دولتی از طریق پیاده سازی دولت الکترونیک وجود دارد . به همین ترتیب , در میان مقامات دولتی کشورمان شتابزدگی خاصی برای غلبه بر فاصله ایجاد شده بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته در زمینه مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات به وجود آمده است . این شتابزدگی می تواند یکی از دلایل اصلی عدم توجه به گام هایی باشد که برای پیاده سازی دولت الکترونیک طراحی شده اند . به تبع آن , شتابزدگی به وجود آمده می تواند باعث پیاده سازی بدون انجام مطالعه و امکان سنجی دولت الکترونیک شود . نتیجه نهایی چنین امری نیز از هم اکنون بر همگان آشکار است .


 شکل گیری دولت الکترونیک در ایران :

از سال ها پیش فعالیت ها و تلاش های به نسبت خوبی توسط دانشگاه ها و مراکز گوناگون , به ویژه در عرصه اطلاع رسانی دولت الکترونیک در ایران صورت گرفته است . در اردیبهشت ماه سال 1380 از سوی پژژژوهشکده الکترونننیک دانشگاه علم و صنعت ایران همایشی با عنوان " همایش شهرهای الکترونیکی و اینترنتی کیش " برگزار شد که این اقدام سرفصل تازه ای در راه اطلاع رسانی فناوری اطلاعات در کشور بود . بسیاری از مفاهیم و ابعاد فناوری اطلاعات همچون تجارت الکترونیک , اینترنت و کاربردهای گوناگون آن و دولت الکترونیک برای نخستین بار به صورت جدی در کشور مطرح شد که از نظر اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی نقش بسیار مؤثری را بر عهده داشت .

نخستین فعالیت های هماهنگ و فراگیر در بخش دولتی کشور برای گسترش فناوری اطلاعات و پیاده سازی دولت الکترونیک , تهیه و تدوین برنامه " توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و از اطلاعات ایران ( تکفا ) " توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ) و در ماه های آغازین سال 1381 بود . این طرح که با هدف هماهنگی فعالیت های اجرایی در کشور و در زمینه توسعه کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات تدوین شد , در تاریخ 9 تیر ماه 1381 به تصویب هیئت وزیران رسید و برای اجرا به سازمان های ذیربط ارجاع شد .

بر اساس برنامه استراتژیک ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ) , هفت حوزه کاری در زمینه برنامه ریزی استراتژیک فناوری ارتباطات و اطلاعات دستور کار کشور قرار گرفت که عبارتند از :

     1. دولت الکترونیکی

     2. گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور

     3. گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و آموزش پزشکی

     4. گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی 

     5. گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد , بازرگانی و تجارت 

     6. گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ , هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای 

     7. توسعه صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق پایه گذاری موسسات کوچک و متوسط در پارک های تحقیقاتی 



سپس در تاریخ 15 تیر ماه 1381 شورای عالی اداری کشور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی " طرح تحقق دولت الکترونیکی " را تصویب کرد . این طرح که خودکارسازی فعالیت های عمومی و اختصاصی دستگاه های دولتی را دربرداشت , در راستای دستیابی به اهداف قانون برنامه سوم توسعه و ارائه اطلاعات دقیق و به هنگام در بخش های گوناگون اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی تصویب شد .

همچنین مصوبه طرح پیاده سازی دولت الکترونیک , در تاریخ 22 تیر ماه 1381 به امضای محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری رسید . بر این اساس تحقق طرح دولت الکترونیک دارای 9 حوزه کاری است که عبارتند از :

    1. شبکه مجازی دولت 

    2. خودکار سازی نظام برنامه و بودجه

    3. خودکارسازی نظام درامد ( خزانه داری )

    4. راهنمایی و رانندگی و اجرائیات 

    5. ایجاد وب سایت دستگاه های دولتی و ارائه بانک های اطلاعات عملیات خدمات دولتی به مردم 

    6. تهیه پیش نویس قوانین و طرح نهادهای مدیریت محیط های دیجیتال در سطح ملی 

    7. ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و شاهراه های اطلاعاتی مناسب مورد نیاز کشور 

    8. ایجاد درگاه ملی دولتی 

    9. طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات 

در 17 بهمن 1381 خلاصه طرحی با نام " سند راهبردی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی "  از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق منتشر شد . در این سند , چشم انداز , راهبردها , سیاست ها و برنامه های اجرایی توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات ملی تعیین گردید .


بررسی وضعیت دولت الکترونیک در ایران :

وضعیت فعلی و جایگاه دولت الکترونیک در ایران در دو سطح داخلی و خارجی مورد بحث قرار گرفته است که هر کدام نتیجه یک سری تحقیقات بنیادین می باشد .

•    بررسی در سطح داخلی :

 برای تعیین وضعیت دولت الکترونیک در ایران از نتایج یک پژوهش دو مرحله ای استفاده می شود که توسط قاسم زاده – صفری انجام گرفته است . 

مرحله اول : گام اول این تحقیق جهت شناسایی نشانی وب سایت های وزارتخانه ها و سازمان های عالی انجام گرفته شد . نتایج حاصل از تحقیق , فهرست به نسبت جامعی از این قبیل نهادهای دولتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری را به دست می دهد 

مرحله دوم : هدف از انجام این مرحله , ارزیابی وب سایت های دولتی موجود بوده است . از این رو پنج سطح برای هر کدام از خدمات و یا مؤلفه های عمده دولت الکترونیک همچون  G 2 G , G 2 C , G 2 B و G 2 E  تعریف شده است . سطوح پنج گانه مطرح شده به صورت زیر است :

     0. عدم ارائه اطلاعات و عدم تحویل خدمات 

     1. ارائه ضعیف اطلاعات و عدم تحویل خدمات 

     2. ارائه قابل قبول اطلاعات و عدم تحویل خدمات

     3. ارائه قابل قبول اطلاعات و تحویل ضعیف خدمات

     4. ارائه قابل قبول اطلاعات و تحویل خدمات

سپس تمام وب سایت های موجود به دست آمده به دقت بررسی شده اند و سطح هر کدام از اطلاعات و خدماتی که از طریق دولت الکترونیک ارائه می گردند , بر اساس سطوح پنج گانه فوق ارزیابی شده اند . 

برجسته ترین نتایج این مرحله از پژوهش عبارتند از :

     1. مصاحبه با مسئولین دولت و متخصصین نشان داد که خدمات مؤلفه دولت –    بخش تجاری و مؤلفه دولت – کارکنان , با توجه به ماهیتشان , به طور معمول برای عموم قابل دسترسی نبوده اند . بنابرین این دو مؤلفه دولت الکترونیک در سازمان های اصلی دولتی و سایر آژانس های وابسته به دولت موجود نیستند و دارای سطح o در ارائه خدمات G 2 B  و G 2 E  می باشند . 

     2. به جز خدمت مؤلفه دولت – دولت که دارای سطح 1 در وب سایت و پورتال ریاست جمهوری می باشد , هیچ گونه مؤلفه دیگری بر روی وب سایت های آژانس های دولتی وجود ندارد . 

     3. در خصوص ارائهخدمات دولتی به شهروندان 40% وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مورد مطالعه , آدرس وبی نداشتند , 32% آنها تنها دارای سایت هایی بودند که اطلاعات محدودی ارائه می کنند و تنها 28% از وزارتخانه ها و موسسات دولتی مورد مطالعه دارای اطلاعات در حد قبول در سایت خود بوده اند . 

     4. به موجب نتایج این تحقیق , خدمات و فرم های الکترونیک دولتی در وب سایت های فعلی ارائه نمی شوند . 

سطوح 3 و 4 ارائه اطلاعات و تحویل خدمات در هیچ کدام از وب سایت های موجود پیدا نشد . این موضوع نشان دهنده این نکته است که در حال حاضر هیچ گونه خدمات دولتی بر روی وب سایت های دولتی وجود ندارد .


•    بررسی در سطح خارجی :

 برای بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای گوناگون و رتبه بندی آنها , شاخصی توسط سازمان ملل متحد و انجمن امریکایی اداره امور تعریف شده و برای کشورهای عضو این سازمان محاسبه گردیده است . عواملی که در تعیین این شاخص شرح داده خواهد شد :

وضعیت وب سایت ها ( حضور در وب ) : برای تعیین این شاخص از مؤلفه های محتوای وب سایت ها , حجم اطلاعات , به روز بودن اطلاعات و مطابقت با نیاز های شهروندان به کار گرفته شده است .

زیرساخت فناوری ارتباطات و اطلاعات : تعداد کامپیوترهای شخصی به ازای هر 100 نفر , تعداد میزبانان اینترنت به ازای هر 10000 نفر , درصد جمعیتی که به اینترنت دسترسی دارند , تعداد خطوط تلفن به ازای هر 1000 نفر , تعداد تلفن های موبایل به ازای هر 100 نفر و تعداد دستگاه های تلویزیون به ازای هر 1000 نفر معیارهای این عامل هستند .

قابلیت های نیروی انسانی : شاخص توسعه انسانی , شاخص دسترسی به اطلاعات و نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت در تعیین این عامل دخالت دارند . 

مقدار شاخص دولت الکترونیک محاسبه شده برای ایران بر اساس عوامل فوق عدد 31/1 است . در ادامه بررسی های انجام شده سازمان ملل , کشورهای بررسی شده را از نظر پیاده سازی دولت الکترونیک به چهار طبقه دارای توانایی بالا , دارای توانایی متوسط , دارای توانایی کم و دارای توانایی ناچیز تقسیم نموده است . 


مروری کوتاه بر برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران ( تکفا ) :


ضرورت تدوین طرح تکفا :

در دهه 1990 دیجیتالی شدن ارتباطات و انتقال داده ها رواج یافت . ظهور اینترنت و توسعه سریع آن نقطه عطفی در این بخش به شمار می آمد که در پی آن اقتصاد جهانی , سیاست و فرهنگ دستخوش تغییرات شگرف گردید . پاره ای از مصادیق این تغییرات را می توان به شرح زیر برشمرد :

1.    افزایش سرعت انتقال اطلاعات 

2.    افزایش بهره وری نیروی کار 

3.    ترویج شیوه های کار از راه دور , پزشکی از راه دور , تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک

4.    گسترش شیوه آموزش از راه دور و ایجاد دانشگاه های مجازی 

            5. ایجاد دولت الکترونیک

با کاربردی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات , درامد خدمات مختلف مخابراتی از طریق اینترنت , از 14 میلیارد دلار درسال 1997 میلادی به 242 میلیارد دلار در سال 2002 افزایش یافت . در طول همین سال هزاران میلیارد دلار سرمایه از طریق تجارت الکترونیک جا به جا شده است و میلیون ها دانشجو از شبکه های آموزش از دور بهره مند گردیده اند . همچنین افزایش تعداد منشی های خانگی و مشاغل از راه دور چشمگیر بوده به نحوی که تعداد شاغلین کار از دور در انگلیس در سال 2002 بیش از یک میلیون نفر بوده است . از این رو کشورها به سیاست گذاری در قبال فناوری اطلاعات و ارتباطات روی آورده اند .البته آنچه در کشورهای در حال توسعه رخ داده است بر حسب اهداف و رویکردهای مختلف , همگون نیست و در کشور ما نیز برنامه تکفا تدوین شده است .


اهداف استراتژیک طرح تکفا : 

1.    ارتقا و کارایی خدمات , شامل کاهش هزینه و زمان به خصوص دولتی

2.    تشویق و گسترش مشارکت الکترونیک مردم در اداره جامعه

3.    تقویت نشر اطلاعات , به خصوص دولتی , به عنوان حق ملی مردم

4.    کمک به ایجاد فرصت های شغلی ارزش افزا 

5.    دسترسی سریع و آسان تر عموم مردم به ارتباطات و اطلاعات 

6.    گسترش سواد دیجیتالی و اشاعه فرهنگ و زبان ملی در محیط دیجیتالی

7.    ایجاد زیر ساخت های نوین صادرات خدمات و محصولات

8.    گسترش هر چه سریعتر ایجاد و رشد شرکت های کوچک و متوسط

9.    گسترش و تقویت فرهنگ ملی و اسلامی و خط فارسی در محیط دیجیتال

10.    

عمده ترین بخش برنامه های تکفا :

•    برنامه تهیه نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ( برنامه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات , برنامه نهادسازی مدیریت اجرایی , برنامه تهیه نظام مهندسی شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات )

•    برنامه بازآفرینی آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص و مهارت یافته در فناوری اطلاعات و ارتباطات

•     برنامه بازآفرینی گسترش فرهنگ ملی و اسلامی در محیط رایانه ای  

•    برنامه بازآفرینی خدمات دولتی با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

•    برنامه بازآفرینی گسترش خدمات اجتماعی در محیط رایانه ای  

•    برنامه بازآفرینی تجارت با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

•    برنامه بازآفرینی اقتصاد با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

•    برنامه زیرساخت شبکه ملی اطلاع رسانی و ایمنی

•    برنامه بازآفرینی و تهیه پیش نویس قوانین در محیط دیجیتال / رایانه ای / اینترنت

•    برنامه بازآفرینی و توسعه اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر رشد شرکت های کوچک و متوسط

•    برنامه جامع توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات 

•    

دستاوردهای اجرایی برنامه تکفا : 

•    تشکیل کمیته راهبردی تخصصی فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمان های مستقل با مسئولیت وزیران

•    حمایت از اجرای بیش از 258 پروژه اصلی پژوهشی , برنامه ای و کاربردی توسط نهادهای مختلف اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی با هدف ظرفیت سازی و گسترش بهره گیری از فضای مجازی

•    بررسی و تصویب و تخصیص اعتبار برای طرح های اجرایی در کمیته های فنی – علمی

•    تقویت بخش خصوصی به عنوان محور اجرای برنامه ملی تکفا

•    جلب مشارکت نهادهای مدنی برای توسعه فناوری اطلاعات 


برنامه تکفا و طرح های هفتگانه راهبردی آن , از آنجا که با هدف توسعه فناوری اطلاعات در ایران مطرح شده ,  طبعا برای عملیاتی شدن , نیازمند وجود پیش شرط ها و تحقق بسترهایی برای حرکت متناسب است . از این رو , ترسیم وضعیت های موجود و مطلوب , تهیه دیدگاه آرمانی برای توسعه فناوری اطلاعات و ترتیب نیروی انسانی از اساسی ترین اقداماتی است که باید در این زمینه صورت گیرد . ایجاد دولت الکترونیک که اولین راهبرد این برنامه محسوب می شود , نه تنها در میان مدت باعث افزایش کارایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی می شود بلکه بخشی از فرایند توسعه یافتگی را محقق می کند و با ایجاد دسترسی همگانی به جریان آزاد اطلاعات , مردم سالاری را در کشور نهادینه خواهد کرد . با این همه تلاش در جهت تاسیس دولت الکترونیک در ایران , مانند هر جامعه در حال توسعه دیگری , چالش هایی را در کنار پیامدهای مثبت آن , پیش روی دولتمردان و نیز کلیت جامعه قرار خواهد داد .



I BUILT MY SITE FOR FREE USING