بهشت سرشت مفسدان
در پس کوره های کوران تحریمات ؛ خوره ی فساد تنه ی قانون و پیکره ی نحیف جامعه را آهسته آهسته می خورد و اخبار سوداگران فساد پشت درهای بسته فقط قدّاره های قطورشان را به رخ افکار عمومی می کشند ، چه جانگداز و جانسوز است جنگ تحمیلی وتحریم تحمیلی و چه ماسکهایی که این مفسدان در این سکوت به رخمان میکشند . شفافیت نیاز و امر عمومی متعلق به احاد شهروندان است و دولت که نماینده ی یک قوه ی مؤسس برخواسته از یک اراده ی عمومی است که در این پارادایم خط کشی های مشخصی دارد .
رسانه ها ، روزنامه نگاران و افشاگران در هاله ی ابهام و خودسانسوری نباید گرفتار آیند و گویی حکم به هلیٌت اوویی جرایم داده اند ؟ خط ترمزهای تصنعی نظیر مصلحت جمعی ، اسرار دولتی و... با همه ی اهمیتی که در جایگاه خود دارند ، مانعی برای شفاف شدن مناسبات نیستند ، بلکه مًقوم روند تصحیح تحقق پذیری شفافیت بدون استثناء هستند .
ملت خسته اند از روتوش و رودروایستی ، از شعار ، ژست و سخنرانی ؛ تنها دل به اصلاح و تغییر بسته اند تا تمکین به تبعات روشنگری شوند و بدمند در شفافیت تا دریچه های نفوذ برای همیشه بسته شوند ، از زالوان دریافت کننده ی ارزهای دولتی گرفته تا بدهکاران دانه درشت بانکی و افشای فیش های نجومی ، تا بازیگران مخلِ بازار سکه و طلا و داستان ختم شده به مؤسسات مالی و اعتباری و مفاسد زنجیره ای و همه وهمه ماشیای فعال این قصه با تمام دسته وقماش و احزابش که همچون بختک خفته بر منافع ملی افتاده اند تا بخشکانند آنچه در این سالها مردم کاشته اند .
با مچ گیری های گزینشی با افشاگریهای موردی که آن هم با انگیزه ی سیاسی که توأم با سوگیری حزبی ، شفافیت سیستماتیک را به چالش می کشد که ساز ناکوک با هنجارهای ملی و بومی است . حال که پیش نویس های لایحه ی شفافیت از سوی دولت هنوز شکل نگرفته است دست های نامرئی حلقه های ذینفع مخل این لایحه با قدرتی تمام به پیش می روند که با وضع حقوقی موجود آسیب شناشی گردد و امکان آگاهی عموم مردم ، از همه ی امور بدون تبعیض و صادقانه فراهم آید . برای اعلام پایان مخفی سازی بصورت سیستماتیک اطلاعات خود را از کنشگران اجتماعی تا کارگزاران حکمرانی از صدر تا ذیل بطور علنی منتشر کنند و خود را در معرض و دسترس عموم قرار دهند و از رویکرد مخفی پروری و پیله جویی اسرارگرایانه در صدد بایسته هاست تا آگاهی مردم از چند وچون امور جامعه ضرورت پیدا کند و این تقابل گفتمان انقلاب اسلامی برداشته شود .
منطق حکم می کند که در سایه ی شفافیت ، خیر امور بیشتر تأمین می شود تا کنشگران شفافیت در دام تعقیب کیفری قرار نگیرند و از منافع خبری آنها دفاع گردد و واین امید زمانی محق می شود که این لایحه ی جامع شفافیت ردای قانون به تن کند . اما با اهتمام و تقویت آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، آزادی اطلاعات ، دولت الکترونیک ، حقوق رقابت و مبارزه با فساد ، مدیریت تعارض منافع ، حمایت از افشاگران و منابع خبری ، مقموم این راهبرد توسعه ساز هستند و این ها فرهنگ شفافیت جایگاه « اصل » و « استثنا » را تغییر می دهند . حق دسترسی به اطلاعات ، تمهید برگزاری جلسات باز و عمومی ، انتشار و در دسترس قرار دادن قوانین و مقررات را برجسته می کند و لزوم آن از عناصر مقوم این رویکرد هست و این مهم دانستن نظر خواهی از مردم را در الویت قرار می دهد . بی اعتنایی به ضرورت تعامل با جهان یک درد و تقدم سیاست و امنیت بر اقتصاد و معیشت مردم دردی دیگر است ؛ اما تجربه ی جهانی و معرف سیستم عملکرد عبور از بحران فساد ضمن طراحی رزیم حقوقی ، اثربخشی تحقق شفافیت را دو چندان می کند ، لذا انتشار آنها و بهره گیری از نظارت افکار عمومی به کشف پلشتیها ضرورت حاد دارد و از هبه های دولت به ثروت خواران و دارنده گان ژن های خوب جلوگیری می کند .
